مقدمة النشرة المسائية 06-05-2018
- 3 years ago
مقدمة النشرة المسائية ليوم الثلاثاء 06-05-2018 مع سمر أبو خليل من قناة الجديد
لم ثَثبُتْ بالوجهِ الشرعيّ رؤيةُ المرسوم وهو ينتظرُ إخراجَه من القيد وإعلانَه الى الرأيِ العامّ لتُبنى على الأسماءِ شكواها فالمديريةُ العامةُ للأمنِ العامّ وضعت أرقامًا في الخدمة للتدقيقِ في الأسماءِ المدرجة وطلبت الى المواطنين إبلاغَها أيَّ معطياتٍ أو معلوماتٍ يمتلِكونها عَبر البريد الإلكترونيّ لكنْ مِن دونِ إدراجِ لائحةِ المرسومِ لتاريخِه وبذلك تصبحُ الشكوى "ضدَّ مجهول" وحالةُ التخفّي هذه جمَعتِ اليومَ أحزابَ القواتِ والاشتراكيِّ والكتائبِ على شكوىْ واحدةٍ في اجتماعٍ تنسيقيٍّ استضافَه بيتُ الكتائبِ في الصيفي حيث كانتِ الأولويةُ هي للحصولِ على نُسخةٍ للدراسة وإبداءِ الرأي فيما رأى النائب سامي الجميل أنّ هذا المرسومَ بات سرًا مِن أسرارِ الدولة لكنَّ الدولةَ كاتمةَ الأسرارِ بدا أنها ابتَدعت مخرجًا تخديريا ً يقترحُ تقديمَ مشروعِ قانونٍ للنساءِ المتزوجاتِ بأجانبَ لمنحِ الجنسيةِ لأولادِهِنّ والدولةُ نفسُها على يقينٍ أنّ مثلَ هذا القانون ستقفُ في وجهِه موانعُ طائفيةٌ ولن يَمُر إذ إنّ لدى السلطةِ اللبنانيةِ كشوفًا عن الاعدادِ حيث إنّ هناكَ أربعةً وتسعينَ ألفَ حالةٍ بينَها أربعةٌ وسبعونَ ألف حالةٍ مِن الديانةِ الإسلاميةِ والبقيةُ مَسيحيون ستكذِبُ الدولةُ على نفسِها وعلى النساءِ مُسلمينَ ومسيحيينَ لو تعهّدت بإقرارِ هذا القانونِ بأرقامِه تلك.. لكنْ ما دامَ رئيسا الجُمهوريةِ والحكومة ووزيرُ الداخلية قادرينَ على توقيعِ المراسيمِ المماثلة فلماذا لا تجري تجزئةُ هذه الأعدادِ والحالاتِ النسائيةِ وعلى دُفعاتٍ ووَفقًا لمعاييرَ ومواصفاتٍ محدّدة؟ بإمكانِ أصحابِ التواقيعِ إحداثُ توازنٍ عدديٍّ وطائفيٍّ لهؤلاءِ النِّسوة وإقرارُ صفْقةِ القرنِ التي سوف سيصفّقُ لها الجميع وربما تعوّضُ الصفقةُ عن الصفعةِ التي علّمت على خدِّ الدولة بمرسومٍ جُمهوريّ فالحلُّ ليس في إحالةِ النساء الى قانونِ الإعدام في مجلسِ النواب بل في توقيعٍ نظيفٍ يَمسحُ ربما مساوئَ التوقيعِ المُريبِ الذي خرَجَ الى العلن يَسبِقُه الغبار.. فيما حقُّ المرأة: لا غبارَ عليه أما الاستمرارُ في تبادلِ المسؤوليات فهو من بابِ الهذَيان: رئيسُ الجمهورية يُحيلها الى الامنِ العام.. الداخليةُ الى هيئةِ الاستشاراتِ والقضايا.. الخارجيةُ تسألُ كسائرِ المواطنين.. ورئيسُ الحكومةِ سعد الحريري "يُلبسُها" لرئاسةِ الجُمهوريةِ مِن زاويةِ الإقرارِ بأنّ التجنيسَ حقٌّ للرئيس كلامٌ بلا حصانةٍ يَنتشرُ على غاربِه في مرسومٍ بات لقيطا ً يبحثُ عن عائلةٍ سياسيةٍ يتجنّسُها وبكلامِ الحَصانة.. شهادةٌ في زمنِ النيابةِ للنائبِ الحاليّ اللواء جميل السيد تحت سقفِ المحكمةِ الدَّولية في لاهالي إفتُتحت الجلسةُ برمي قنبلةٍ سياسيةٍ مِن السيد وزنُها خمسةُ ملايينِ دولارٍ دفعَها الرئيسُ الشهيد رفيق الحريري للرئيس الياس الهرواي كبدايةِ عهد.. واعلن السيد أنّ الحريري كان ينسّقُ كلَّ خُطُواتِه معَ السوريين ذَهابًا وإياباً.. سلباً وإيجاباً.
لم ثَثبُتْ بالوجهِ الشرعيّ رؤيةُ المرسوم وهو ينتظرُ إخراجَه من القيد وإعلانَه الى الرأيِ العامّ لتُبنى على الأسماءِ شكواها فالمديريةُ العامةُ للأمنِ العامّ وضعت أرقامًا في الخدمة للتدقيقِ في الأسماءِ المدرجة وطلبت الى المواطنين إبلاغَها أيَّ معطياتٍ أو معلوماتٍ يمتلِكونها عَبر البريد الإلكترونيّ لكنْ مِن دونِ إدراجِ لائحةِ المرسومِ لتاريخِه وبذلك تصبحُ الشكوى "ضدَّ مجهول" وحالةُ التخفّي هذه جمَعتِ اليومَ أحزابَ القواتِ والاشتراكيِّ والكتائبِ على شكوىْ واحدةٍ في اجتماعٍ تنسيقيٍّ استضافَه بيتُ الكتائبِ في الصيفي حيث كانتِ الأولويةُ هي للحصولِ على نُسخةٍ للدراسة وإبداءِ الرأي فيما رأى النائب سامي الجميل أنّ هذا المرسومَ بات سرًا مِن أسرارِ الدولة لكنَّ الدولةَ كاتمةَ الأسرارِ بدا أنها ابتَدعت مخرجًا تخديريا ً يقترحُ تقديمَ مشروعِ قانونٍ للنساءِ المتزوجاتِ بأجانبَ لمنحِ الجنسيةِ لأولادِهِنّ والدولةُ نفسُها على يقينٍ أنّ مثلَ هذا القانون ستقفُ في وجهِه موانعُ طائفيةٌ ولن يَمُر إذ إنّ لدى السلطةِ اللبنانيةِ كشوفًا عن الاعدادِ حيث إنّ هناكَ أربعةً وتسعينَ ألفَ حالةٍ بينَها أربعةٌ وسبعونَ ألف حالةٍ مِن الديانةِ الإسلاميةِ والبقيةُ مَسيحيون ستكذِبُ الدولةُ على نفسِها وعلى النساءِ مُسلمينَ ومسيحيينَ لو تعهّدت بإقرارِ هذا القانونِ بأرقامِه تلك.. لكنْ ما دامَ رئيسا الجُمهوريةِ والحكومة ووزيرُ الداخلية قادرينَ على توقيعِ المراسيمِ المماثلة فلماذا لا تجري تجزئةُ هذه الأعدادِ والحالاتِ النسائيةِ وعلى دُفعاتٍ ووَفقًا لمعاييرَ ومواصفاتٍ محدّدة؟ بإمكانِ أصحابِ التواقيعِ إحداثُ توازنٍ عدديٍّ وطائفيٍّ لهؤلاءِ النِّسوة وإقرارُ صفْقةِ القرنِ التي سوف سيصفّقُ لها الجميع وربما تعوّضُ الصفقةُ عن الصفعةِ التي علّمت على خدِّ الدولة بمرسومٍ جُمهوريّ فالحلُّ ليس في إحالةِ النساء الى قانونِ الإعدام في مجلسِ النواب بل في توقيعٍ نظيفٍ يَمسحُ ربما مساوئَ التوقيعِ المُريبِ الذي خرَجَ الى العلن يَسبِقُه الغبار.. فيما حقُّ المرأة: لا غبارَ عليه أما الاستمرارُ في تبادلِ المسؤوليات فهو من بابِ الهذَيان: رئيسُ الجمهورية يُحيلها الى الامنِ العام.. الداخليةُ الى هيئةِ الاستشاراتِ والقضايا.. الخارجيةُ تسألُ كسائرِ المواطنين.. ورئيسُ الحكومةِ سعد الحريري "يُلبسُها" لرئاسةِ الجُمهوريةِ مِن زاويةِ الإقرارِ بأنّ التجنيسَ حقٌّ للرئيس كلامٌ بلا حصانةٍ يَنتشرُ على غاربِه في مرسومٍ بات لقيطا ً يبحثُ عن عائلةٍ سياسيةٍ يتجنّسُها وبكلامِ الحَصانة.. شهادةٌ في زمنِ النيابةِ للنائبِ الحاليّ اللواء جميل السيد تحت سقفِ المحكمةِ الدَّولية في لاهالي إفتُتحت الجلسةُ برمي قنبلةٍ سياسيةٍ مِن السيد وزنُها خمسةُ ملايينِ دولارٍ دفعَها الرئيسُ الشهيد رفيق الحريري للرئيس الياس الهرواي كبدايةِ عهد.. واعلن السيد أنّ الحريري كان ينسّقُ كلَّ خُطُواتِه معَ السوريين ذَهابًا وإياباً.. سلباً وإيجاباً.