المقدمة
أطنانُ حشيشةِ الكيف التي ضبطتها شُعبةُ المعلومات بدا أنها وُزّعت على السلطةِ السياسيةِ مسبّقاً فكان مرسومُ التجنيس بطعمِ الحشيش وكلٌّ أصابَه دُوَارُ الصَّنْف حيثُ داخ المرسوم والمجنّسون ضِمنًا
واثنين البحثِ عن الفاعلِ تاه في مزيدٍ مِن الغموض فزائرو الداخليةِ خرجوا بلا نُسخةٍ عنِ المرسوم وزيرُ الخارجية جبران باسيل فسّرَ الماءَ بعدَ الجهدِ بالماء ِ وزيرُ الداخلية نهاد المشنوق بدا كجبهةِ دفاعٍ عما صدرَ باعتبارِ أنّ المرسومَ هو آخرُ الإنجازاتِ الثمينةِ لوزارتِه قبلَ الوَداع
وما كانَ على اللواء عماد عثمان في أثناءِ عَقدِه مؤتمرَه الصِّحافيَّ اليومَ إلا أن يعترف : هل هو مَن دسَّ كَيْفَ المخدِّراتِ في أفواهِ السياسيين ؟ وما الذي دفعَهم الى المرسومِ التائهِ والضائعِ في غيرِ زمانِه ولماذا نأَوا بأنفسِهم عنه بعد توقيعِه ثُم تريّثوا اليومَ في التنفيذ؟
أيُّ تبريرٍ للحظةِ التجنيس وأين الحثيثاتُ الموجِبةُ التي ترافقُ القراراتِ والمراسيمَ والقوانين وما المصلحةُ الوطنيةُ العليا التي حتّمَت مرسومًا مخفيًا متسللاً تسبّبب بكلِّ هذهِ الضّجة ؟ والدُّوَار ما زالَ مستمراً فرئيسُ الجُمهورية ميشال عون أحال المعترضينَ على الأمنِ العام والأمنُ العامّ لم يكُن قد تسلّمَ النُّسخة فيما توجّهَ النوابُ والأحزابُ الى الداخليةِ التي قرّرت بدورِها عدمَ تسليمِ لائحةِ التجنيس في انتظارِ سؤالِ هيئةِ التشريع والقضايا في وزارة ِالعدل وفي الداخليةِ أجرى اللواء عباس إبراهيم مراجعةً معَ الوزير المشنوق لكنّ الغموضَ ظلَّ سيدَ المرسوم وارتفعت سُحبُ غيومِه فوق مؤتمرِ وزيرِ الخارجية جبران باسيل الذي طالبَ الامنَ العامَّ بنشرِ الاسماءِ وإجراءِ تحقيقٍ بها و محاسبةِ مَن يجبُ أن يُحاسَبَ وتثبيتِ المعاييرِ المعتمدةِ لمنحِ الجنسية هو الأمنُ العام إذن كلُّهم رَمَوا بالمسؤوليةِ اللاحقةِ عليه فإذا كان الأمرُ كذلك فلماذا لم يَجرِ تدقيقُ الأسماءِ مسبّقًا من قبلِ هذا الجهازِ الأمني ؟ ولماذا " التفييش " بعدَ إنجازِ المُهمة ؟ لغايةِ هنا لا تزالُ المادةُ الملعونةُ تفعلُ فعلَها في التصريحات ألى أن حطَّ في بعبدا لقاءٌ رئاسيٌّ ثلاثيٌّ تحوّلَ الى رُباعيٍّ بحضورِ المديرِ العامّ للأمنِ العامّ اللواء عباس ابراهيم عون بري الحريري وإبراهيم وعلى لحظة غرِقتِ البلادُ فيها بأزْمةِ مرسوم وقبل أن " يَضرِبوا ضربةً " واحدةً بتأليفِ الحكومة قرّرَ الرؤساءُ بحثَ موضوعِ ترسيمِ الحدودِ الجَنوبيةِ
ولفتَهم جميعًا أنّ إسرائيل تقيمُ جدارًا أسمِنتيًا بدأتْه قبلَ أشهرٍ وعلا بنيانُه
وعلى هذا العُنوان لاجتماعٍ هامٍ كانَ العيارُ ثقيلًا والرؤساءُ الثلاثةُ لم يَخرُقوا جدارَ التساؤلات التي ارتفعت اكثرَ عن مرسومٍ أسمِنتيّ لاسيما أنّ توضيحاتِ رئيسِ الحكومةِ سعد الحريري جاءَت لتحيلَ المعترضينَ إلى القضاء لا إلى الامنِ العامّ أو وزارةِ الداخلية كما جرت دعوتُهم مسبّقًا
وفي ملخّصِ الجدل أنَّ الحقَ على الناس فالمواطنُ اللبنانيّ " بيعمل من الحبة قبة " على حدِّ تعبيرِ الحريري
الشعبُ هو مَن يستغلُّ الزعماء " والزعما معترين "
لكنْ في حقيقةِ الامر أنّ هذا الشعبَ هو مَن عطّلَ مرحلياً إبحارَ بواخرِ التجنيس