مقدمة النشرة المسائية 09-09-2020

أفرغتِ الخِزانةُ الأميركيةُ الخِزانةَ اللبنانيةَ مِن سُمعتِها قبلَ أموالِها لتأتيَ العقوباتُ ولوائحُ الإرهابِ لَصقًا على أبوابِ وزارتَي المالِ والأشغال ِالعامةِ الممثلتينِ في أمل والمردة عبرَ كلٍ منّ علي حسن خليل ويوسف فنيانوس حَضر الوزيرُ المعاقَبُ الى عينِ التينة للانضمامِ الى هيئةِ رئاسةِ حركةِ أمل التي دُعِيت الى اجتماعٍ طارىء. لفّ الاجتماعُ الحدودَ ورسّمَها بحرًا وبرًا قبل أن يربِطَ العقوباتِ "وفرمان " وِزارةِ الخِزانة بمِلفِّ الترسيمِ وتأليفِ الحكومةِ سائلًا : هل هذا القرارُ للقولِ لنا إنّ الذي يَدفعُنا هو "أحرفُ الجر؟". مخطىءٌ مَن يعتقدُ ذلك. أما رئيسُ تيارِ المرده سليمان فرنجيه فقد جاء ردُّه من عباراتٍ مختَصَرة: قرارُ الخِزانةِ سياسيٌّ واقتصاصٌ مِن موقِفِ فنيانوس ما يَزيدُنا تمسّكاً بنهجِنا وخَطِّنا" ووَضعَ حِزبُ الله توقيعَه على التضامنِ معَ الوزيرَينِ السابقين معتبرًا أنّ الإدارةَ الأميركيةَ سلطةٌ إرهابيةٌ تنشُرُ الخرابَ والدمارَ في كلِّ العالم ولا يَحُقُّ لها أساساً أن تصنّفَ الشرفاءَ والمقاومينَ وتصِفُهم بالإرهاب وأنَّ كلَّ ما يَصدُرُ عن هذهِ الإدارة مُدانٌ ومرفوض. ولا جدالَ في أنّ العقوباتِ في شِقِّها السياسيّ تعبّرُ عن رعونةِ الولاياتِ المتحدة وتسلّطِها وتصنيفِها الشخصياتِ والمؤسساتِ وَفقاً للأهواءِ الاميركيةِ والإسرائيليةِ على حدٍّ سواء وليست اميركا هي المخولةَ الاعتداءَ على سيادةِ الدول هذا في الجَناحِ السياسيّ لكنْ ماذا عن الجَناحِ الفاسدِ في القضية ؟ وهل لدى اللبنانيين ايُّ شكٍ في أنّ الوزيرينِ علي حسن خليل ويوسف فنيانوس ضالعانِ في عقوباتٍ فرضاها على اللبنانيين بالسمسراتِ والعُمُولات ومشاريعِ المقاولين؟ أوليس هذا ما أدلى به رئيسُ الجُمهورية ميشال عون في آخرِ لقاءاتِه الصِّحافية؟ في تاريخٍ لم يَمُرَّ عليهِ الزّمن كشف عون أنَّ عدَدًا منَ المقاولينَ جاؤُوه للشكوى من تدفيعِهم نسبةَ أربعةٍ وخمسةٍ في المئة وربما أكثر في وِزارةِ المال وكان جوابُه لهم ما دُمت تشتكونَ إليّ فهل لديكم دليلٌ حِسيّ وهل أنتم على استعدادٍ للإدلاءِ بالشهادةِ أمامَ القضاء؟ هذه الشكوى قد تكونُ قُدِّمت إلى الولاياتِ المتحدة لا إلى القضاء وليس مستبعدًا أن يكونَ قد أُضيفَ إليها شهودٌ سياسيون مِن فئةِ المتضررين لكنْ لماذا لم يتحرّكِ القضاءُ عفوًا ردًا على هذهِ المعلومات؟ وكيف أصبحت قناةُ الجديد مدعىً عليها عندما كَشفَت عنها قبل أشهرٍ بدلاً منَ التحقيقِ في وقائعِها؟ لم ننتظرْ خزانةً أميركيةً حتّى نفتحَ عنابرَ الخِزانةِ اللبنانية أو نطاردَ وِزارةَ الأشغالِ حتّى سرقةِ آخرِ أوراقِها مؤخرًا فالعقوباتُ الأميركيةُ لها محرّكوها ومشغّلوها ووشاتُها المقيمون والمغتبرون وسوف تَفرِضُ عقوباتٍ على كلِّ مَن يتعاملُ معَ حزبِ الله وهذهِ صنعتُها غيرَ أنّ صناعتَنا منذ زمن هي التدقيقُ الجنائيُّ الاصيلُ في مدى انخراطِ الفاسدينَ في مسيرةِ تدميرِ الدولة . وهذا المسارُ قادَنا بالدليلِ الحسيِّ الملموسِ الى فسادِ وِزراةِ المالِ بشخصِ وزيرِها علي حسن خليل وصَحْبِه الأكرمين ودوّنا في محاضرَ على هذه السطور أنه وزيرُ " السبعة في المئة " كنسبةٍ من العُمُولاتِ على كلِّ مشروعٍ كان يقدّمُ الى وِزارةِ المال. لم يتحرّك ا?