تواجه بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقرر إقامتها في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تحديات مالية جديدة قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في تكاليف التنظيم، وذلك نتيجة لسياسات جمركية أميركية محتملة.
وبحسب تقارير اقتصادية، فإن فرض تعريفات جمركية جديدة على مواد مثل الفولاذ والتكنولوجيا، قد يؤدي إلى زيادة تكلفة التحضيرات الخاصة بالمونديال بما يصل إلى ملياري دولار. ومن المتوقع أن تشمل هذه الزيادة مشاريع بناء وتحديث الملاعب والبنية التحتية المرتبطة بالبطولة.
أحد أبرز الأمثلة هو ملعب “ميتلايف” في ولاية نيوجيرسي، الذي سيستضيف المباراة النهائية، حيث قد ترتفع تكلفة تجديده بنسبة تتراوح بين 15% و20% إذا تم فرض تعريفة جمركية بنسبة 25%.
ولا تقتصر التأثيرات المتوقعة على الولايات المتحدة فقط، بل من المرجح أن تنعكس هذه التكاليف أيضاً على قطاع كرة القدم الأوروبي. إذ قد تؤدي زيادة تكاليف الاستيراد والخدمات اللوجستية إلى رفع تكاليف تشغيل الأندية الأوروبية بنسبة قد تصل إلى 10%-15%، ما قد يؤثر على أسعار التذاكر، والإنفاق في سوق الانتقالات.
وفي ظل هذه الظروف، قد تلجأ العديد من الأندية الأوروبية إلى تقليل النفقات والاعتماد بشكل أكبر على اللاعبين الشباب وأبناء الأكاديمية، في محاولة للتكيف مع التحديات الاقتصادية المستجدة.
وتُعد هذه المستجدات مثالاً جديداً على تأثير القرارات الاقتصادية والسياسية في قطاعات غير مباشرة مثل الرياضة، في وقت تتزايد فيه الترابطات بين السياسات التجارية العالمية والصناعة الرياضية
