رأى الخبير الاقتصادي أنّ التدقيق في الحسابات يجب أن يكون في مصرف لبنان والوزارات والمصارف.
وقال إنّ التدقيق الجنائي في لبنان سقط إلى غير رجعة.
وأشار إلى أن ما تبقى من أموال المودعين 17 مليار فقط من أصل 120 مليار دولار.