اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي خلال برنامج "الحدث" مع كاترين حنا ان "القرار الذي صدر عن مجلس النواب امس جيد، وينص على إجراء التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وانسحابه على مؤسسات الدولة".
وتابع بو عاصي ان "العبرة في التنفيذ لكن إن كان الجميع متفقاً على "التدقيق" لما لم تُحل المسألة بالأطر القانونية لتصل الأمور برئيس الجمهورية إلى إرسال رسالة إلى البرلمان؟".
وتابع بو عاصي ان "الإجماع أمام اللبنانيين على ضرورة إجراء "التدقيق" خطوة في المسار الصحيح، والقانون اللبناني كاف لتقديم المستندات المطلوبة لإجراء التدقيق."
واضاف: "مصرف لبنان ليس بجزيرة والوصي عليه هو وزارة المال، لكن إن لم تتمكن الدولة من إجراء التدقيق الجنائي فهذه ليست دولة".
وشدد بو عاصي على ان "المطلوب فورا تحديد شركة لإجراء التدقيق وتقديم المستندات من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وإذا تلكأ فليحاسب ولتؤخذ الإجراءات القانونية بحقه".