قال الوزير السابق زياد بارود لـ"الجديد" إن رئيس الجمهورية استخدم حقا دستوريا بتوجيه الرسالة إلى مجلس النواب وحصل التزام معنوي من كل الكتل النيابية بالتدقيق الجنائي وهذه الإيجابية يجب أن يبنى عليها لكن القرار وحده لن يحل المشكلة لأنّ مجلس النواب لا يستطيع وفق الدستور أن يتخذ قرارا.
وأضاف أنّ قرار مجلس النواب حول التدقيق الجنائي غير كاف لأنّه يحتاج إلى قانون.