أصبحت مصر أول دولة إفريقية لديها القدرة على تجميع الأقمار الصناعية وتكاملها واختبارها. وفي التفاصيل، سلمت الصين، حديثًا، نموذجان لقمرين صناعيين تمولهما الصين لمشروع القمر الاصطناعي (مصر سات 2) إلى الجانب المصري مما يجعل مصر أول دولة إفريقية لديها القدرة على تجميع الأقمار الصناعية وتكاملها واختبارها. وأكد السفير الصيني في مصر لياو لي تشيانغ خلال حفل التسليم الذي أقيم في وكالة الفضاء المصرية بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، أن مشروع القمر الاصطناعي "مصر سات 2" وضع أساسًا متينًا لتطوير صناعة الفضاء في مصر وسيعزز تطوير تكنولوجيا الفضاء في القارة الإفريقية. وقال لياو إن الحدث نتيجة تاريخية أخرى لبناء مبادرة الحزام والطريق بشكل مشترك بين الصين ومصر. وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها الصين تجارب كبيرة على مستوى الأقمار الاصطناعية بالكامل في الخارج وتقوم بتسليم أقمار صناعية في دولة أخرى. وأكد أن مصر هي أول دولة إفريقية تمتلك قدرات كاملة لاختبار تكامل تجميع الأقمار الاصطناعية. وأعربت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، خلال حفل التسليم، عن امتنانها للصين لدعمها وتعاونها مع وكالة الفضاء المصرية، مشيدة بالصين باعتبارها شريكًا وصديقًا استراتيجيًا لمصر. وقالت المشاط إن مركز تجميع وتكامل واختبار القمر الاصطناعي "مصر سات 2" الذي تموله الصين، قد عزز بشكل كبير قدرة مصر في أبحاث الأقمار الاصطناعية وتطويرها وقياسها ومراقبتها، مما جعل مصر دولة إفريقية رائدة في مجال الفضاء. وأضافت إن "الأجهزة المتقدمة والتكنولوجيا الفعالة التي رأيناها اليوم مهمة لمصر لأنها تفتح بوابة للتعاون مع إفريقيا في هذا المجال". بدوره، قال شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية إنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تضافرت جهود المهندسين والخبراء المصريين والصينيين لإجراء جميع مراحل الاختبارات بنجاح على النماذج الثلاثة للقمر الاصطناعي "مصر سات 2"، والتي تشمل نموذجين أوليين ونموذج طيران واحد. وأوضح "صدقي" أن هذه الاختبارات افتتحت أكبر مركز تجميع واختبار للأقمار الاصطناعية في إفريقيا والشرق الأوسط، والذي تم تجهيزه بالكامل بمنحة من الصين. وأكد أن هذا المركز هو الأول من نوعه لتوطين صناعة الأقمار الاصطناعية في مصر، كما أنه يمنح مصر دورًا رائدًا في نقل هذه التكنولوجيا إلى إفريقيا. وأضاف أن القمر الاصطناعي "مصر سات 2"، والذي يتمتع بدقة صورة تصل إلى 2 متر، سيسهم مساهمة فعالة في رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، من خلال تعظيم استخدام الموارد الوطنية، بما في ذلك تحديد أنواع المحاصيل وتوزيعها في مصر وفقًا للمناخ والتربة، واستكشاف الموارد المعدنية والتخطيط العمراني ومتابعة التغيرات الساحلية.