أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ترخيصًا صناعيًا لشركة "سير"، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة؛ لإقامة منشأة تصنيع السيارات الكهربائية. وقالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، في بيان لها، أن المصنع يقع في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية على مساحة تتجاوز مليون متر مربع. وأضافت "وزارة الصناعة"، أن هناك العديد من الإسهامات الاقتصادية المتوقعة للمشروع؛ من أبرزها جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 562 مليون ريال، وتوفير 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى الإسهام في الناتج المحلي بـ 30 مليار ريال وذلك بحلول عام 2034م. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح بن محمد الجراح، أن قطاع صناعة السيارات يعد أحد أهم القطاعات المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، حيـث يمثل هذا القطاع فرصة إقليمية جذابة بالنظر إلى حجم سـوق المركبات الخفيفـة الذي من المتوقع أن يتضاعف نموه عالميا خلال السـنوات العشر المقبلة. وأكد الجراح، أن قطاع صناعة السيارات سـيخلق دفعـة قوية للقطاعات الصناعية ذوات الأولوية مثل: المعادن، والكيماويات، ويسهم في تحقيق طموحات المملكة الهادفة إلى إثراء مصادر التنوع الاقتصادي، كما ستظهر الفائدة التي سيعـود بها هـذا القطاع مـن خلال ما تتمتع به المملكة من قدرة عالية على التصدير إلى العديد من الأسواق المجاورة. وبين الجراح، أن أهمية قطاع صناعة السيارات يعود بفوائد متعددة على الاقتصاد الوطني وعلى الصناعة المحلية، حيث سـيؤدي تطويـر هـذا القطاع إلى نقل المعرفة وتوطين الصناعة وتنمية المحتوى المحلي، إضافة إلى إيجاد الفرص الوظيفية النوعية لأبناء الوطن. يذكر أن شركة "سير" هي أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة، التي تعمل على تصميم سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي ذوات التقنيات المتطورة في المملكة، ومنطقة الشرق الأوسط وتصنيعها وبيعها، ومن المخطط أن يبدأ الإنتاج الفعلي خلال عام 2025م من منشأة التصنيع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وأعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، إطلاق شركة "سير"، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة. وقال ولي العهد: "إن إطلاق شركة "سير" لا يهدف إلى بناء علامة تجارية للسيارات في المملكة فحسب؛ بل يدعم تمكين قطاعات استراتيجية متعددة تدعم تطوير المنظومة الصناعية الوطنية، وتسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية؛ الأمر الذي من شأنه استحداث العديد من فرص العمل للكفاءات المحلية، وتوفير فرص جديدة للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال العقد المقبل. وستعمل "سير" ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، حيث ستقوم بتصميم وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية المزودة بأنظمة تقنية متقدمة، كخاصية القيادة الذاتية، في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي. وتُعد شركة "سير" مشروعًا مشتركًا بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة "فوكسكون Foxconn"، حيث ستحصل "سير" على تراخيص تقنية المكونات المتعلقة بالسيارات الكهربائية من شركة "بي إم دبليو BMW" لاستخدامها في تطوير المركبات. فيما ستُطوّر شركة "فوكسكون Foxconn" النظام الكهربائي للسيارات، والتي سيتم تصميمها وتصنيعها بالكامل داخل المملكة، وستخضع السيارات لفحص الجودة وفق أعلى المقاييس العالمية، ومن المقرّر أن تكون سيارات شركة "سير" متاحة للبيع خلال عام 2025. وفي 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن توقيعها اتفاقية مع شركة "سير" أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة"؛ وذلك لشراء الشركة أرض بقيمة 359 مليون ريال في المدينة. وتستخدم الشركة الأرض لإقامة منشأة تصنيع السيارات الكهربائية على مساحة تزيد على مليون متر مربع في الوادي الصناعي وبالقرب من ميناء الملك عبدالله؛ حيث سيوفر المصنع فور اكتمال أعمال البناء آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة سيتم تخصيص معظمها للكفاءات المحلية.