أعلنت الحكومة الهولندية أن القتل الرحيم للأطفال الصغار الذين يعانون أمراضًا مستعصية تتسبب لهم بمعاناة لا تطاق، سيصبح مسموحًا في هولندا، تلبية لمطالب يرفعها أطباء أطفال هولنديون منذ سنوات. و"القتل الرحيم" المزعوم، وفق تعريف أصحاب هذا القانون، هو فعل أو مُمارسة للحدّ من آلام الأشخاص الذين يُعانون من مرض مؤلم وغير قابل للشفاء، أو عجز في الجسد، مثل منع العلاج عن المريض ممّا يؤدي إلى موته. وأوضحت الحكومة أن هذا الإجراء يتعلق بـ"مجموعة صغيرة" تتألف من خمسة إلى عشرة أطفال دون سن الثانية عشرة في السنة، ممّن "تعجز خيارات الرعاية التلطيفية عن التخفيف من معاناتهم". وقال وزير الصحة الهولندي إرنست كويبرز إن "هذا الأمر سيخص الأطفال المصابين بمرض أو اضطراب شديد نهايته ستكون موتًا حتميًا… متوقعًا في المستقبل المنظور". وشدد في رسالة إلى البرلمان على أن المساعدة على الموت ستكون ممكنة "عندما يكون ذلك البديل المعقول الوحيد للطبيب لوضع حد لمعاناة الطفل الشديدة بشكل لا يطاق". والقتل الرحيم قانوني حاليًا في هولندا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا والذين يمكنهم إعطاء موافقتهم، وللأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد بموافقة الوالدين. وكانت بلجيكا أصبحت في شباط/ فبراير 2014 أول دولة في العالم تسمح للقصّر "ممن لديهم قدرة على التمييز" باختيار القتل الرحيم من دون حدود عمريّة. بعد إعادة تقييم القواعد الحالية، قررت الحكومة الهولندية بدورها توسيع خدمات المساعدة على إنهاء الحياة "لتشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و12 عامًا". يأتي القرار بعد سنوات من الجدل، حتى أنه واجه معارضة داخل الائتلاف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء مارك روته والذي يضم حزبين ذا تأثير مسيحي. ومن المتوقع نشر القواعد الجديدة هذا العام، وفق الحكومة، على أن تخضع لتقويم بعد بضع سنوات من دخولها حيز التنفيذ. في الأول من نيسان/ أبريل 2002، أصبحت هولندا أول دولة في العالم تسمح بالقتل الرحيم، وسرعان ما حذت بلجيكا حذوها. في كل عام يلجأ عدد متزايد من الناس في هولندا إلى القتل الرحيم، وبلغ عدهم 8700 شخص العام الماضي، بحسب أرقام رسمية. ويعاني أكثرية هؤلاء من أمراض سرطانية.