دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ المسافرين من وإلى دولة الإمارات إلى الإفصاح عما بحوزتهم من مبالغ نقدية وما في حكمها من الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة في حالة زيادتها عن الحد الأقصى المسموح به، وهو 60 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية. ويحق لكل فرد من أفراد الأسرة الواحدة ممن هم فوق 18 عامًاً، أثناء سفرهم من وإلى الدولة حمل ما لا تزيد قيمته على 60 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية دون الإفصاح عنها، بينما يجب الإفصاح عما زاد على الحد المذكور عبر نظام "أفصح" أو أنظمة الإفصاح الأخرى المعتمدة في المنافذ الحدودية للدولة. ويُضاف ما يحمله المسافرون من هم دون سن 18 عامًاً من الأطفال واليافعين، إلى أحد أفراد الأسرة البالغين المرافقين، على ألّا يتجاوز إجمالي المبلغ أو المنتجات المالية التي في حوزتهما مجتمعين 60 ألف درهم. وأطلقت الهيئة النظام الإلكتروني "أفصح" للإفصاح عن المبالغ النقدية وما في حكمها بحوزة المسافرين، بنسختيه الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني، والذكية عبر تطبيق الهاتف الذكي، لتمكين المسافرين من إنجاز عملية الإفصاح وتسجيل بياناتهم بسهولة ويسر ومن أي مكان في دقائق معدودة قبل وأثناء سفرهم في إطار حرصها على توفير رحلة سفر آمنة ومريحة للمسافرين من وإلى الدولة. وقال مدير عام الجمارك في الهيئة، أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، إن نظام "أفصح" يهدف إلى ضمان أمن المسافرين والحفاظ على أموالهم، من خلال تنظيم الآليات التي تسمح بإدخال الأموال أو إخراجها من وإلى الدولة، بما يتسق مع القوانين والمعايير العالمية، وينسجم مع توجهات الدولة وتشريعاتها، الأمر الذي يعزز تنافسية الدولة ويرسخ مكانتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مشيرًاً إلى أن آلية الإفصاح عن المبالغ النقدية لا تتضمن فرض أي ضرائب أو رسوم على المسافرين مقابل هذه الخدمة. وأضاف أن وعي المسافرين بأهداف الإفصاح عن المبالغ النقدية وما في حكمها في حال تجاوزها للحد المسموح به قانونًاً، وإدراكهم لأهمية نظام الإفصاح في تعزيز الكفاءة والملاءمة والشفافية المالية للدولة، يسهم في نجاح النظام، وسيعمل على تسريع وتيرة تحقيق الأهداف الأمنية والاقتصادية المرجوة منه، إلى جانب توفير وقت وجهد المسافرين وتحسين جودة حياة المجتمع، وتطوير منظومة العمل من خلال توافر أعلى معايير الخدمات المالية العالمية وأجودها، فضلًا عن توظيفها للتقنيات الحديثة لخدمة المسافرين وتقديم خدمات استباقية لهم. وحدد نظام الإفصاح في الدولة العقوبات المترتبة على المخالفين، حيث يتم فرض غرامة جمركية وفقًاً لقانون الجمارك الموحد، أو إحالة المسافر والمضبوطات لجهات إنفاذ القانون المختصة بناءً على الحالات وتكرارها، حيث يشمل التعاون في تطبيق هذا النظام مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة المباشرة بمجالات السفر.