تقع مسؤولية الجرائم التي تحصل عبر منصات التواصل الاجتماعي على "الأدمن" وتتمثل عقوبته بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم. وحذر المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، من العقوبة المقررة على الجرائم التي تقع عبر حسابات التواصل الاجتماعي، إذ تقع مسؤولية قانونية على "الأدمن" وهو الشخص الذي يدير الحساب في حال وقوع جرائم يعاقب عليها القانون ومنها تعمده التلاعب في الأدلة الرقمية وإخفاءها عن أعين رجال إنفاذ القانون. وقال الشريف، ضمن حلقات تبثها "الإمارات اليوم" عبر منصاتها لإلقاء الضوء على القوانين الصادرة حديثًا، ومنها قانون الشائعات، إنه "يمكن تصور العالم الافتراضي مثل الواقع الذي نعيشه، ولكن بشكل إلكتروني"، مضيفًا أن "القانون وضع عقوبة على الشخص المسؤول عن أرشيف وحفظ أوراق ومراسلات أي شركة أو مدرسة أو جامعة أو أي مؤسسة مهنية أو تجارية، في حال أخل بالتزاماته بالمحافظة على هذه المستندات، خصوصًا لو تعمد العبث فيها أو إخفاءها أو غيّر من محتواها". وفي العالم الافتراضي، هناك شخص آخر موازٍ، يقوم بهذه المهام نفسها، يطلق عليه "الأدمن" أو المسؤول "الأدمينيسريتر"، حيث تكون من مسؤولياته إدارة الحساب الإلكتروني والتحكم في كلمات المرور، ويمكنه حذف أو إضافة محتوى رسائل، ويمكن أن يتلاعب بسهولة في هذا المحتوى. ونبه الشريف إلى أن قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية وضع عقوبة على الشخص المسؤول عن الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في حال وقعت جريمة يعاقب عليها القانون عبر تلك الحسابات، ومنها أن يتعمد العبث أو إخفاء أو تغيير أدلة جريمة. وقال إن قانون الشائعات في المادة (18) خصص نصًا يتعلق بدور هذا المسؤول في حال العبث بالأدلة الرقمية، ونص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع، ومنهم أصحاب الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو حساب على شبكة معلوماتية، أو بريد إلكتروني، أو نظام معلوماتي، أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية، لإحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم بقانون، بقصد إعاقة عمل جهات البحث والتحري أو التحقيق أو الجهات المختصة الأخرى". ولفت إلى أن المشرع تعمد في النص على توافر القصد الجنائي، يعني أنه يكون متعمدًا ارتكاب الفعل، وليس لسوء إدارته أو خطئه غير المقصود، داعيًا المسؤول عن المواقع والحسابات إلى أهمية أخذ الحيطة حتى لا يجد نفسه عرضة للمساءلة، خصوصًا أنه لا يمكنه ضمان نوعية الأشخاص الذين يتعامل معهم، فقد يكونون أصدقاءه وزملاءه في العمل، وبينهم علاقات صداقة، لكن إذا حدث أي خلل من شخص سيئ النية منهم، فإنه يمكن أن يتحمل مسؤولية هذا الفعل.