أعلنت شركة فايسبوك استعدادها لدفع 90 مليون دولار لتسوية دعوى خصوصية استمرت 10 سنوات تتهمها بتتبع نشاط المستخدمين على الإنترنت حتى بعد تسجيل خروجهم من موقع التواصل الاجتماعي. واتهم مستخدمو فايسبوك التابعة لـ "ميتا بلات فورمز" بانتهاك القوانين الاتحادية والمحلية المتعلقة بالخصوصية والتنصت على المكالمات باستخدام برمجيات مساعدة لتخزين ملفات تعريف الارتباط، التي تم تتبعها عند زيارتهم لمواقع الإنترنت الخارجية التي تحتوي على علامة "أعجبني" الخاصة بفايسبوك. وهناك مزاعم بأن فايسبوك قامت بعد ذلك بتجميع سجلات تصفح المستخدمين في ملفات شخصية باعتها للمعلنين. وكانت القضية قد رُفضت في يونيو 2017، لكن محكمة استئناف اتحادية عاودت نظرها في أبريل 2020، إذ قالت إن المستخدمين يمكنهم محاولة إثبات أن شركة مينلو بارك، ومقرها كاليفورنيا، استفادت بشكل غير عادل وانتهكت خصوصيتهم. ولم تنجح جهود فايسبوك اللاحقة لإقناع المحكمة العليا الأميركية بنظر القضية. ونفت الشركة ارتكاب أي مخالفات لكنها سوت القضية لتجنب تكاليف ومخاطر المحاكمة، وفقًا لأوراق التسوية. وقال درو بوساتيري المتحدث باسم ميتا في رسالة بالبريد الإلكتروني إن التسوية "تصب في مصلحة مجتمعنا ومساهمينا ويسعدنا تجاوز هذه المشكلة". وتغطي التسوية مستخدمي فايسبوك في الولايات المتحدة الذين زاروا بين 22 أبريل 2010 و26 سبتمبر 2011 مواقع إلكترونية غير تابعة لفايسبوك والتي عرضت علامة "أعجبني" الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي. يذكر أن فايسبوك تواجه دعاوى أخرى تتعلق بالخصوصية: في يوليو 2019، وافقت فايسبوك على تعزيز ضمانات الخصوصية في تسوية لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية التي تضمنت أيضًا غرامة قدرها 5 مليارات دولار. وفي 14 فبراير 2022، رفع المدعي العام في تكساس دعوى قضائية على شركة ميتا، قائلًا إنها جمعت بيانات التعرف على الوجه من دون إذن المستخدمين.