أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد فتح المجال لأصحاب العمل والمهن الحرة في الإمارة للتسجيل في الصندوق للاستفادة من المنافع التأمينية. وأكد صندوق أبوظبي للتقاعد أن ذلك يأتي في إطار سعيه إلى توفير الحماية التأمينية لجميع المواطنين العاملين في الإمارة. وأوضح أنه يمكن التسجيل في الصندوق للاستفادة من المنافع التأمينية عبر الموقع الإلكتروني. تحديث القوانين في دولة الامارات ليس بالأمر الجديد، فالدولة في سعي دائم إلى تطوير وتحديث القوانين ما ينعكس راحة للمواطنين والوافدين، والدليل أنه منذ فترة قصيرة أصدر رئيس دولة الإمارات حاكم ابوظبي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قانوناً بتنظيم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارة، والذي يهدف إلى توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين، وإلى تحقيق ريادة الإمارة في إصدار أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وكفالة حق غير المسلم في خضوعه لقانون متعارف عليه دولياً وقريب له من حيث الثقافة والعادات واللغة، فضلاً عن تحقيق وحماية المصالح الفضلى للطفل ولاسيما في حال انفصال الأبوين. ويضم القانون 20 مادة مقسمة إلى عدة موضوعات رئيسة تشمل: الزواج المدني، الطلاق، الحضانة المشتركة للأبناء والمواريث، إذ ينظم الفصل الأول من القانون إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة من خلال استحداث مفهوم الزواج المدني القائم على إرادة الزوج والزوجة. ويحدد الفصل الثاني إجراءات الطلاق وحقوق الزوجين بعد توقيعه والسلطة التقديرية للقاضي في حساب الحقوق المالية للزوجة بناء على معايير عدة، مثل عدد سنوات الزواج، سن الزوجة والحالة الاقتصادية لكل من الزوجين وغيرها من الأمور التي ينظرها القاضي عند تقدير ما تستحقه الزوجة من حقوق مالية. واستحدث الفصل الثالث مفهوم جديد في حضانة الأبناء بعد الطلاق وهي اشتراك الأب والأم في الحضانة بالمناصفة بينهم أو ما يعرف في القوانين الغربية بالحضانة المشتركة، وذلك حفاظاً على تماسك الأسرة بعد الطلاق وعلى الصحة النفسية للأبناء. كما تناول الفصل الرابع التركات وقيد الوصايا وحق الأجنبي في ترك وصية بكامل ما يملك لمن يريد، فيما نظم الفصل الخامس من القانون إثبات نسب الأجانب غير المسلمين، عبر النص على إثبات نسب المولود من خلال الزواج أو الإقرار.