أقر الرئيس التونسي خارطة طريق سياسية بدأت باستشارة الكترونية ثم استفتاء شعبي مقرر في 25 تمّوز/يوليو المقبل حول دستور جديد، وصولا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.