يمنح المشروع الجديد للدستور الذي عدّل فيه "أخطاء" بعد نشره، كما قال، صلاحيات واسعة للرئيس وحوّل النظام السياسي السابق البرلماني المعدّل إلى رئاسي وأضعف فيه دور البرلمان في تسيير البلاد.