يبدو أن السعودية لم تستطع حتى الان ورغم إجراءاتها الحثيثة كبح تأثيرات التدني في أسعار النفط على اقتصادها المحلي...والتي أدت الى ارتفاع حاد في عجز الموازنة العامة ومستويات الدين العام، فبعد بيانات مخيبة للامال عن تباطؤ النمو الإقتصادي جائت بيانات الإحتياطيات النقدية لساما لتعمق من خيبة الأمل.بينات كشفت عن تراجع اصول ساما خلال فبراير لأدنى مستوياتها منذ ما يزيد عن 5 أعوام وبقيمة هبوط بلغت 28 مليار ريال وذلك مقارنة بالشهر الذي سبقه،  لتصل الى ما يقارب التريليوني ريال.تراجعات تعد الأسوأ منذ أكتوبر 2011 سجلتها موجودات "ساما"، كان السبب الرئيسي وراءها هو الضغوطات الكبيرة التي تعاني منها الميزانية العامة للسعودية، نتيجة تقلبات أسعار النفط.الأداء السيء شمل أيضا  استثمارات "ساما" في الأوراق المالية بالخارج، والتي تمثل نحو 67 % من إجمالي موجوداتها وذلك على الرغم من الارتفاعات المتواصلة في استثماراتها بسندات الخزينة الأميركية، حيث انخفضت بنحو 10% على أساس سنوي خلال فبراير الماضي، لتصل إلى 1.3 تريليون ريال.هذا وإنخفضت بدورها ودائع"ساما" لدى البنوك بالخارج ،على أساس سنوي خلال فبراير الماضي، بنحو 28%، لتصل الى ما يقارب 356 مليار ريال.