لعبت أزمة النفط دورا جوهريا في إعادة تشكيل قطاعات الأعمال في السعودية وإنعكست مباشرة على السياسات التي إنتهجتها الحكومة مؤخراً بهدف دعم الاقتصاد وتعزيز النمو.القطاع المصرفي السعودي الذي يعد أحد أركان الاقتصاد كان رهان المملكة في الفترة الماضية. وهو مصدر التمويل للحكومة التي ركزت في أول عامين من الأزمة على الديون المحلية لتمويل عجز الموازنة.وقد أثرت عمليات التمويل التي ساهمت بها البنوك السعودية بشكل سلبي على أحجام السيولة التي هبطت بقوة بالتزامن مع تباطؤ نمو الودائع. السبب الرئيسي في ذلك كان تراجع الإيرادات الحكومية ما أجبر هذه المصارف على التخارج من جزء من استثماراتها المحلية والخارجية لتعزيز السيولة والحفاظ على وتيرة الإقراض لديها.وبحسب بيانات مصرفية سعودية فإن قيمة استثمارات بنوك السعودية تراجعت بشكل ملموس. فقد هبطت قيمة إستثمارات بنوك السعودية في أذونات "ساما" بنهاية العام الماضي 74% وصولا الى نحو 35 مليار ريال، وذلك مقارنة بـ136.3 مليار ريال المسجلة بالفترة ذاتها من العام الذي سبقه وصولاً الى أدنى مستوياتها منذ 10 أعوام. ساما التي تُعد مظلة القطاع المصرفي السعودي سارعت الى اتخاذ مجموعة من الخطوات التحفيزية لسيولة نظامها المصرفي.أبرز هذه الخطوات كان خفض اصدارات اذونات الخزانة وتعديل معدلات الريبو والريبو العكسي إلى جانب وقف اصدارات السندات الحكومية منذ أكتوبر الماضي.