بلغ التضخم مستويات قياسية في فرنسا في عام 2021 ومن المتوقع أن يستمر في عام 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والطاقة وارتفاع أسعار المواد الخام. وأصبحت القدرة الشرائية على سلم أولويات المواطن الفرنسي.