أعلنت الحكومة التونسية عن خطة شاملة لمواجهة ظاهرة غلاء الأسعار، تقضي بتنفيذ حملة واسعة لمراقبة المخالفين والمحتكرين، وتشمل الأسواق والمخازن ومنافذ التوزيع، من أجل إعادة التوازن إلى القدرة الشرائية للمواطن.