خلاصة واحدة يمكن الخروج بها بعد تصفح اتفاقية القرض بين الدولة اللبنانية والبنك الدولي لدعم أكثر الأسر فقرا ومحاربة جائحة كورونا وهي أن ما عاد هناك أي اعتبار لوجود الدولة اللبنانية بمعناها السيادي لا من طرف الجهات الدولية ولا من طرف أرباب السلطة اللبنانية...