تدخلات سياسية تضغط على محكمة التمييز للاطاحة بالقاضي فادي صوان
- 3 years ago
في انتظار بت محكمة التمييز طلب الارتياب المشروع المقدم من الوزيرين غازي زعيتر وعلي حسن خليل المتعلق بتنحية القاضي فادي صوان وتعيين قاض آخر مكانه تكثر الدعوات إلى وزيرة العدل لرفض قرار محكمة التمييز على اعتبار أن المحقق العدلي كلف التحقيق بالتوافق بين مجلس القضاء الاعلى ووزيرة العدل وهو ما طالب فيه المدعي العام التمييزي السابق حاتم ماضي عبر برنامج الحدث مع الزميلة نانسي السبع
لا تتفق وزيرة العدل ماري كلود نجم مع رأي القاضي ماضي اذ رأت في اتصال بالجديد أن المسار القانوني صحيح وأن القانون أعطى الصلاحية القضائية لمحكمة التمييز التي عليها بت الطلب وهي ستلتزم قرارها القاضي بقبول الطلب أو رفضه كما لفتت نجم إلى وجود سابقتين عن تنحية محققين عدلين بالطريقة نفسها وهو ما استند إليه القاضي ماضي على أنه حصل نتيجة للتدخلات السياسية
تخوف ماضي يتقاطع ومعلومات عن تدخلات سياسية تمارس على محكمة التمييز لقبول تنحية القاضي صوان وهو ما كشفه المدير العام لوزارة الإعلام السابق محمد عبيد
على الرغم من انتقاد البعض لأداء القاضي صوان في التحقيقات التي يجريها وعلامات الاستفهام التي طرحت عن عدم استدعائه قائد الجيش السابق وعددا من القضاة المعنيين بالملف إلا أن المطلوب بالنسبة إلى المدعين والمتضررين ألا ترضخ محكمة التمييز للتدخلات والرغبات السياسية ما من شأنه أن يشكل ارتيابا مشروعا لأصحاب الحق في جريمة استهدفت جميع اللبنانيين.
لا تتفق وزيرة العدل ماري كلود نجم مع رأي القاضي ماضي اذ رأت في اتصال بالجديد أن المسار القانوني صحيح وأن القانون أعطى الصلاحية القضائية لمحكمة التمييز التي عليها بت الطلب وهي ستلتزم قرارها القاضي بقبول الطلب أو رفضه كما لفتت نجم إلى وجود سابقتين عن تنحية محققين عدلين بالطريقة نفسها وهو ما استند إليه القاضي ماضي على أنه حصل نتيجة للتدخلات السياسية
تخوف ماضي يتقاطع ومعلومات عن تدخلات سياسية تمارس على محكمة التمييز لقبول تنحية القاضي صوان وهو ما كشفه المدير العام لوزارة الإعلام السابق محمد عبيد
على الرغم من انتقاد البعض لأداء القاضي صوان في التحقيقات التي يجريها وعلامات الاستفهام التي طرحت عن عدم استدعائه قائد الجيش السابق وعددا من القضاة المعنيين بالملف إلا أن المطلوب بالنسبة إلى المدعين والمتضررين ألا ترضخ محكمة التمييز للتدخلات والرغبات السياسية ما من شأنه أن يشكل ارتيابا مشروعا لأصحاب الحق في جريمة استهدفت جميع اللبنانيين.