بعد ستة أشهر على وقوع انفجار مرفأ بيروت حضر قائد الجيش السابق جان قهوجي كشاهد أمام المحقق العدلي القاضي فادي صوان ساعة ونصف ساعة دامت جلسة الاستماع الى قهوجي الذي بقيت المواد المتفجرة ثلاث سنوات في عهده من دون أن يصدر أي قرار حاسم عن قيادة الجيش، في الوقت الذي تؤكد فيه القوانين وأبرزها قانون الأسلحة والذخائر صلاحية الجيش لبت كل ما يتعلق بالمتفجرات وخصوصا موضوع الأمونيوم الذي تظهر التعاميم والتوجيهات اختصاص الجيش الحصري فيه.
وكان المكتب الإعلامي للمحامي كريم بقرادوني وبوكالته عن قائد الجيش السابق قد أصدر بيانا عن لسان قهوجي جاء فيه: حضرت اليوم كشاهد أمام المحقق العدلي صوان، وأكدت أن الجيش قام ويقوم بكل واجباته عملا بالقوانين المرعية الإجراء، والتعليمات الداخلية في المؤسسة العسكرية، وأنني تحت سقف القانون والقضاء، وذكرت أن قيادة الجيش تبلغت من مديرية الجمارك العامة في مرفأ بيروت كتابا في أواخر عام الفين وخمسة عشر، تسأل فيه عما إذا كان الجيش بحاجة إلى مادة نيترات الأمونيوم الموجودة في المرفأ، في العنبر الثاني عشر فأحيل هذا الملف إلى مديرية العتاد التي بادرت إلى الكشف على أكياس نيترات الأمونيوم ، وأجرت التحليل المخبري اللازم، وأفادت القيادة بأن الجيش ليس بحاجة الى المادة المذكورة، نظرا الى كميتها الكبيرة جدا، ومحدودية استعمالها، ولكونها تتحلل بمرور الزمن، ما يشكل خطرا عند تخزينها مدة طويلة، إضافة إلى أنه لا تتوافر أمكنة شاغرة لتخزينها، ولا قدرة على إتلافها.
بناء عليه، ردت قيادة الجيش على مديرية الجمارك بموجب كتاب في السابع من نيسان الفين وستة عشر، أفادت فيه بأنها ليست بحاجة الى مادة نيترات الأمونيوم، وأنه يمكن التواصل مع "الشركة اللبنانية للمتفجرات - مجيد الشماس"، لتبيان إمكان الاستفادة من المادة المذكورة، وفي حال عدم رغبتها في ذلك، يعاد تصديرها إلى بلد المنشأ على نفقة مستورديها. وختم قهوجي البيان بتقديم التعازي مجددا إلى أهالي الشهداء، وتمنى الشفاء للمصابين في هذه الكارثة التي استهدفت كل مواطن وكل الوطن.
كلام قهوجي صدق على كل المراسلات التي كشفها الاعلام سابقا ولم يضف بحسب المتابعين للملف أي معلومة إضافية ولا أي واقعة ترفع المسؤولية عنه.
مسؤولية قهوجي لا تختلف عن مسؤولية القائد جوزيف عون الذي. بقيت المواد في عهده اكثر من ثلاث سنوات ولم يتخذ فيها أي قرار يحمي لبنان من كارثة الرابع من آب.