قرار القاضي غسان عويدات بحق المصارف سابقة قضائية لا أساس قانونياً لها

تطرقت الصحف اللبنانية المحلية في أخبارها اليوم إلى الاتفاق الذي جرى بالأمس بين جمعية المصارف والقاضيَين غسان عويدات وعلي إبراهيم.
وفي الصدد قال مصدر حقوقي وتشريعي لـ صحيفة «الأخبار» إن ما قام به النائب العام التمييزي غسان عويدات، بموافقة النائب العام المالي علي إبراهيم، «يشبه العمل الخرافي غير المتوقع، ويمثل سابقة لا تستند الى أساس قانوني أو تشريعي». وهو «قام، بشحطة قلم، بالتعامل مع قضية وطنية عامة حساسة مستولياً على صلاحيات الحكومة والمجلس النيابي مجتمعَين، متجاهلاً حقيقة أن الإجراءات الملزمة للمصارف والخاصة بأموال المودعين وكيفية التصرف بها إنما تستند الى قوانين وتشريعات أساسها قانون النقد والتسليف». وبالتالي، شدّد المصدر على أن ما نشر «ليس له أيّ مفاعيل قانونية». وأوضح أنه «لا يحق لعويدات وإبراهيم التحرّك إلا بناءً على إخبار بوجود جرم، كما أن النقاط السبع هي جزء من مشروع تعدّه الحكومة في إطار ما يسمى كابيتال كونترول». وأكد أن «ما نشر يتعارض مع مصالح المودعين، ويشكّل تعديلاً لقانون النقد والتسليف لا يمكن لغير مجلس النواب القيام به، مستغرباً «أن ينخرط قاضيان في عملية تفاوض مع المصارف لا تقع ضمن اختصاصهما، وهي صلاحيات منوطة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية».
أما مصادر النيابة العامة فقد حرصت على التشديد على أن الاتفاق «يخضع لمراقبة المباحث الجنائية التي كلفها عويدات متابعة أي شكوى قد ترد من أي مواطن بشأن أي مخالفة أو عدم التزام قد يحصل من أي مصرف».