رفع ناشطون سياسيون وحقوقيون في الحراك الشعبي بلبنان دعاوى قضائية ضد جمعية المصارف لخرقها القوانين والتشريعات الدستورية التي تكفل حقوق المودعين. وجاءت هذه الخطوة بعدما أقدمت مصارف لبنانية على تعزيز القيود المفروضة على السحوبات النقدية بالدولار.