"العفو - ليكس".. فضيحة تكشف صحيفة نداء الوطنِ النقاب عنها
- 3 years ago
بعنوان: بالوثائق .. فضيحتا عفو بقضيتي مخدرات ومطبوعات بطلاها باسيل وجريصاتي, "العفو - ليكس" ... برسم الرئيس
نشرت صحيفة نداء الوطن في عددها الصادر الجمعة وثائق وصفتها بالفضيحة قالت فيها إنه وبعد أن أصدرت محكمة الجنايات عام ألفين وثمانية عشر حكمها بتجريم المدعوة (رنا بروس معوض) بجناية تسهيل ترويج مادة الكوكايين وتعاطي المخدرات, وبعدما حكمت المحكمة عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة, ثم منحتها الأسباب التخفيفية وحكمت عليها بالأشغال الشاقة الموقتة مدة خمسة عشر عاما أقدم وكيلها المحامي زياد و. على تمييز هذا الحكم غير أن محكمة التمييز ردت التمييز وأبرمت حكم محكمة الجنايات. وبحسب الصحيفة, فقد جرى استبعاد محاميها, واستقدم المحامي ماجد البويز، المعروف بأنه الوكيل القانوني للوزير جبران باسيل, فتولى تقديم طلب عفو خاص إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل ألبير سرحان, الذي قام باستطلاع رأي لجنة العفو الخاص حيال الملف، فاستطلعت اللجنة رأي النيابة العامة التمييزية التي رأت "رد طلب العفو الخاص في الأساس"، كما قررت لجنة العفو بدورها رد طلب العفو أيضا "لعدم وجود ما يبرره".
وقالت "نداء الوطن" , إنه وعلى الرغم من رأي المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الرافض، وقرار لجنة العفو الرافض لمنح العفو الخاص، بدا صوت وكيل باسيل المحامي بويز أقوى وأعلى من صوت القضاء والقانون, إذ وفي سابقة لم يشهدها التاريخ لا في لبنان ولا حتى في كولومبيا معقل "كارتيلات المخدرات"، أصدر رئيس الجمهورية مرسوما يمنح فيه العفو الخاص عن المحكومة بجناية ترويج مخدرات.
وأمام ما تقدم, يرد المحامي ماجد البويز بالقول إن هذه المعلومات غير دقيقة.
وتحدثت الصحيفة عن فضيحة ثانية تولى تخريجها المحامي ناجي لحود من مكتب الوزير سليم جريصاتي في قضية روجيه عقل بجرم الذم والمس بكرامة الملك السعودي.
وفي هذا الإطار أصدر جريصاتي بيانا توضيحيا, قال فيه إن ما ورد في الصحيفة المذكورة يتضمن مغالطات دستورية وقانونية وواقعية، مشيرا إلى أن صلاحية العفو الخاص لصيقة بشخص رئيس الجمهورية لذلك لم يل الدستور لجنة قضائية متخصصة، وهي هنا لجنة العفو. أما فيما خص طلب العفو موضوع المقال, المتعلق بالمخدرات، فقد أشار جريصاتي إلى أن المدة المحكوم بها بعد التخفيف ليست خمسة عشر عاما ، بل خمسة أعوام، وقد اطلع رئيس الجمهورية على الملف بكليته فأظهر أن دور السيدة المعفاة مما تبقى من عقوبتها , اقتصر على تسهيل دخول مروج مخدرات ملهى ليليا، وهي من المدمنات مؤكدا أن أي وزير لم يتوسط ولم يتدخل قط في هذا الملف، ولم يصل أي طلب عفو يتعلق بالإدمان الى طرف رئاسة الجمهورية كي تتخذ موقفا منه.
أما فيما خص جرم المطبوعات، فأكد جريصاتي أن طالب العفو لم يكتب أو يتبن الكلام موضوع النزاع، بل كان ناقله عن سواه من الكتبة الأجانب وضمن مزدوجين، وهو تقدم بطلب العفو منذ ما يقارب سنة ونصفا لعجزه المادي عن تسديد الغرامة وقد تقرر خفض الغرامة المحكوم بها وبقيت الإدانة.
وختم جريصاتي بيانه بالقول إن استهداف رئيس الجمهورية بالصلاحيات اللصيقة بشخصه سياسي بامتياز ومثلث الأضلاع والأطراف, لاسيما: طلب إعادة النظر في القوانين إضافة الى ومنح الجنسية اللبنانية ومنح العفو الخاص، وهو مرصود تماما من قبلنا وسوف نتصدى له بالوسائل الدستورية والقانون?
نشرت صحيفة نداء الوطن في عددها الصادر الجمعة وثائق وصفتها بالفضيحة قالت فيها إنه وبعد أن أصدرت محكمة الجنايات عام ألفين وثمانية عشر حكمها بتجريم المدعوة (رنا بروس معوض) بجناية تسهيل ترويج مادة الكوكايين وتعاطي المخدرات, وبعدما حكمت المحكمة عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة, ثم منحتها الأسباب التخفيفية وحكمت عليها بالأشغال الشاقة الموقتة مدة خمسة عشر عاما أقدم وكيلها المحامي زياد و. على تمييز هذا الحكم غير أن محكمة التمييز ردت التمييز وأبرمت حكم محكمة الجنايات. وبحسب الصحيفة, فقد جرى استبعاد محاميها, واستقدم المحامي ماجد البويز، المعروف بأنه الوكيل القانوني للوزير جبران باسيل, فتولى تقديم طلب عفو خاص إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل ألبير سرحان, الذي قام باستطلاع رأي لجنة العفو الخاص حيال الملف، فاستطلعت اللجنة رأي النيابة العامة التمييزية التي رأت "رد طلب العفو الخاص في الأساس"، كما قررت لجنة العفو بدورها رد طلب العفو أيضا "لعدم وجود ما يبرره".
وقالت "نداء الوطن" , إنه وعلى الرغم من رأي المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الرافض، وقرار لجنة العفو الرافض لمنح العفو الخاص، بدا صوت وكيل باسيل المحامي بويز أقوى وأعلى من صوت القضاء والقانون, إذ وفي سابقة لم يشهدها التاريخ لا في لبنان ولا حتى في كولومبيا معقل "كارتيلات المخدرات"، أصدر رئيس الجمهورية مرسوما يمنح فيه العفو الخاص عن المحكومة بجناية ترويج مخدرات.
وأمام ما تقدم, يرد المحامي ماجد البويز بالقول إن هذه المعلومات غير دقيقة.
وتحدثت الصحيفة عن فضيحة ثانية تولى تخريجها المحامي ناجي لحود من مكتب الوزير سليم جريصاتي في قضية روجيه عقل بجرم الذم والمس بكرامة الملك السعودي.
وفي هذا الإطار أصدر جريصاتي بيانا توضيحيا, قال فيه إن ما ورد في الصحيفة المذكورة يتضمن مغالطات دستورية وقانونية وواقعية، مشيرا إلى أن صلاحية العفو الخاص لصيقة بشخص رئيس الجمهورية لذلك لم يل الدستور لجنة قضائية متخصصة، وهي هنا لجنة العفو. أما فيما خص طلب العفو موضوع المقال, المتعلق بالمخدرات، فقد أشار جريصاتي إلى أن المدة المحكوم بها بعد التخفيف ليست خمسة عشر عاما ، بل خمسة أعوام، وقد اطلع رئيس الجمهورية على الملف بكليته فأظهر أن دور السيدة المعفاة مما تبقى من عقوبتها , اقتصر على تسهيل دخول مروج مخدرات ملهى ليليا، وهي من المدمنات مؤكدا أن أي وزير لم يتوسط ولم يتدخل قط في هذا الملف، ولم يصل أي طلب عفو يتعلق بالإدمان الى طرف رئاسة الجمهورية كي تتخذ موقفا منه.
أما فيما خص جرم المطبوعات، فأكد جريصاتي أن طالب العفو لم يكتب أو يتبن الكلام موضوع النزاع، بل كان ناقله عن سواه من الكتبة الأجانب وضمن مزدوجين، وهو تقدم بطلب العفو منذ ما يقارب سنة ونصفا لعجزه المادي عن تسديد الغرامة وقد تقرر خفض الغرامة المحكوم بها وبقيت الإدانة.
وختم جريصاتي بيانه بالقول إن استهداف رئيس الجمهورية بالصلاحيات اللصيقة بشخصه سياسي بامتياز ومثلث الأضلاع والأطراف, لاسيما: طلب إعادة النظر في القوانين إضافة الى ومنح الجنسية اللبنانية ومنح العفو الخاص، وهو مرصود تماما من قبلنا وسوف نتصدى له بالوسائل الدستورية والقانون?