تسريبات كثيرة ومعطيات وردت في ملف العميل عامر الفاخوري.. وقد ورد في تقرير سابق للجديد ان قاضي التحقيق الاول في النبطية قد منع المحاكمة عن فاخوري واسترد مذكرات التوقيف الغيابية الا ان هذا الامر عار من الصحة.
فتظهر المستندات التي حصلت عليها الجديد ان قاضي التحقيق الاول في النبطية محمد بري كان قد ادعى على ثمانية اشخاص من بينهم عامر فاخوري الذين اوقفوا غيابيا في ٢٤ من اذار عام ٢٠٠٣ وقرر في قراره وجوب محاكمتهم امام محكمة الجنايات في النبطية موقعا قراره في الرابع من اب من العام ٢٠٠٣.
الا ان الهيئة الاتهامية في النبطية كانت قد منعت المحاكمة عن المجموعة ومن بينهم عامر الفاخوري كما تظهر مضبطة الاتهام هذه.
فمنع المحاكمة بحسبب قرار الهيئة هي لعدم كفاية الدليل بحقهم كما طلبت الهيئة برئاسة القاضي كلاس والمستشارين مازح وشاهين استرداد مذكرات التوفيق في الثلاثين من تشرين الاول من العام ٢٠٠٣
وبناء على هذه المستندات فان قاضي التحقيق الاول في النبطية هو من سطر مذكرات توقيف بحق العملاء عام ٢٠٠٣ وليس من منع المحاكمة عنهم كما ذكرت المصادر.