طالب الصحفي معتر الشناوي التحقيق مع مشرعي قانون مكافحة الارهاب مؤكدا أنه يخالف الدستور المصرى.جاء ذلك خلال ندوة نقاشية عن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، والتى نظمها مساء اليوم الأربعاء، المعهد الديمقراطى المصرى، بأحد فنادق القاهرة. وناقشت الندوة إيجابيات وسلبيات مشروع قانون مكافحة الإرهاب، حيث اجتمع كل الحضور على الاعتراض على المادة 33، التى تنص على حبس الصحفيين. وأضاف خالد داوود، المتحدث الإعلامى لحزب الدستور، أنه من الأفضل لنا أن نجلس فى بيوتنا من أن ننشر أكاذيب وأخبارا مضللة. ومن ناحيته، قال المستشار نور الدين على، إن صياغة المشروع صياغة غير منضبطة، مطالبا بتشريع قانون مكافحة أسباب تواجد الإرهاب، مؤيدا فى الوقت نفسه حبس الصحفى الذى يروج لأخبار كاذبة أو إشاعات.فيما وافق سعيد عبده، رئيس اللجنة القانونية لحزب النور، على مشروع القانون عدا حبس الصحفيين، وأبدى محمد عطية، المتحدث الإعلامى لحملة دولة مدنية، موافقته على مشروع قانون مكافحة الإرهاب عدا المادة 33. حضر الندوة مجدى عبد الرحمن مدير الندوة، وخالد داوود المتحدث الإعلامى لحزب الدستور، معتز الشناوى أمين إعلام حزب التحالف الاشتراكى، سعيد عبده رئيس اللجنة القانونية لحزب النور، محمد عطية المتحدث الإعلامى لحملة دولة مدنية، المستشار نور الدين على الفقيه الدستورى.
▶https://www.facebook.com/itfarragofficial
▶https://plus.google.com/109231737416108672411/posts
▶https://twitter.com/itfarrag
▶https://www.itfarrag.com