بلدنا بالمصري: قانون لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين

ديه مجرد عينة من مواجع المعتقلين وأهالي المعتقلين في سجون العسكر من بعد الثورة اللي قامت ويا للعجب تنادي باعلى صوتها على الحرية والكرامة الانسانية.. وآن الاوان اللي اتاخر اوي وطال، عشان تترد المظالم ويتحط لها حد.. صحيح ان مجلس الشعب بيناقش حاليا او بمعنى اصح بيعافر لتعديل قانون القضاء العسكري بما يضمن الحد الادنى من حقوق المدنيين اللي لا والف لا لمحاكمتهم محاكمات عسكرية.. الا انهعلى ما يبدو ان الحد الادنى اللي بيعافر فيه مجلس الشعب مش كفاية لانهاء ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين على الاقل من وجهة نظر مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" وحجتها معاها.. فاسمحوا لي اولا ارحب بضيوفنا:

النائب/ محمد شبانة: المحامي بالنقض وعضو مجلس الشعب عن تحالف الثورة مستمرة

الاستاذ/ احمد راغب: المحامي ومدير مركز هشام مبارك للقانون وعضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين