الموافقة على تعديل المادة 48 من قانون القضاء العسكرى
- 12 years ago
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم على تعديل المادة 48 من قانون القضاء العسكرى التى تنص
على أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخل فى اختصاصها أم لا وهى المادة التى شهدت اعتراضا كبيرا من النواب بسبب ما رأوه من توسع غير مبرر لسلطات القضاء العسكرى قد يشمل المدنيين .
ووافقت اللجنة على اقتراح اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستبدال المادة بنص يقيد تلك السلطات . من ناحية أخرى ، شهدت اللجنة مناقشات موسعة بشأن المادة 8 مكرر (أ) من القانون التى قررت اللجنة الإبقاء عليها رغم مطالبة العديد من النواب بإلغائها أو تعديلها ، وهى المادة التى تعطى الحق للقضاء العسكرى بالفصل فى الجرائم التى تقع من ضباط القوات المسلحة بعد تقاعدهم ، بما فيها جرائم الكسب غير المشروع .
على أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخل فى اختصاصها أم لا وهى المادة التى شهدت اعتراضا كبيرا من النواب بسبب ما رأوه من توسع غير مبرر لسلطات القضاء العسكرى قد يشمل المدنيين .
ووافقت اللجنة على اقتراح اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستبدال المادة بنص يقيد تلك السلطات . من ناحية أخرى ، شهدت اللجنة مناقشات موسعة بشأن المادة 8 مكرر (أ) من القانون التى قررت اللجنة الإبقاء عليها رغم مطالبة العديد من النواب بإلغائها أو تعديلها ، وهى المادة التى تعطى الحق للقضاء العسكرى بالفصل فى الجرائم التى تقع من ضباط القوات المسلحة بعد تقاعدهم ، بما فيها جرائم الكسب غير المشروع .