الصورة الكاملة: البرلمان ولجنة انتخابات الرئاسة

قبل أسبوعين فقط من بدء انتخابات الرئاسة في مصر، ثار جدل جديد بشأن احتمال تأجيل هذه الانتخابات التي ينتظرها المصريون منذ أطاحت الثورة الشعبية بالرئيس مبارك، وذلك بعدما لوحت لجنة الانتخابات الرئاسية بتعليق عملها احتجاجا على ما وصفته بـ"تطاول" بعض نواب البرلمان خلال مناقشتهم تعديلا لقانون انتخابات الرئاسة.
واستهدف جزء من التعديل لجنة الانتخابات حيث نص على أنه لا يجوز لأي من أعضاء اللجنة أو أمنائها تولي أي منصب قيادي تنفيذي أو برلماني طوال مدة ولاية الرئيس المنتخب، كما شمل إلغاء عقوبة الحبس في حالة مخالفة مرشحي الرئاسة قواعد تنظيم الدعاية الانتخابية واستبدالها بغرامة لا تزيد على 200 ألف جنيه.
من ناحية أخرى، أصدر القضاء الاداري المصري مساء أمس قرارا بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية باحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا وما يترتب على ذلك من آثار، وهو ما يثير الشكوك من استمرار المرشح الفريق أحمد شفيق في سباق الرئاسة
معنا في هذه الحلقة :
الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة
والأستاذ بشير عبد الفتاح مدير تحرير مجلة الديموقراطية
ومعنا على الهاتف
أبو العز الحريري مرشح الانتخابات الرئاسية
الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية