هل أنهى البرلمان المحاكمات العسكرية للمدنيين

ارحب معكم مرة اخرى الى الصور الكاملة. اثار اقرار مجلس الشعب للتعديلات على قانون القضاء العسكري الكثير من الانتقادات من المنظمات الحقوقية التي رأت ان القانون وان يحد من سلطات رئيس الجهمورية في احالة المدنيين للمحاكمات العسكرية الا انه يبقي على حق العسكر في ذلك. وكان التعديل قد طال المادتين السادسة والثامنة والاربعين بحيث الغى الاولى التي تمنح الرئيس صلاحيات احالة المدنيين للمحاكمة بينما ابقى الثانية والتي تبقي على اختصاص القضاء العسكري في محاكمةالمدنيين. وترى منظمة هيومان رايتس واتش ان القانون مثير للقلق خاصة ان هناك حوالي ثلاثمئة محتجز على ذمة التحقيق بعد احداث العباسية. فبرأيكم هل انصف مجلس الشعب الثورة المصرية واحد اهم مطالبها وهو انهاء محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري؟
أرحب بضيفي في الأستوديو الأستاذ أحمد راغب مدير مركز هشام مبارك للقانون