http://tunezine.tu.funpic.de
اعتبرها من أشكال الاضطهاد الديني
حزب تونسي معارض يدعو لإنهاء الحملة على المحجبات
لطفي حجي-تونس
طالب الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض في تونس السلطات بإيقاف الحملة على المحجبات، وصون الحريات الشخصية للمواطنين وعدم التمييز بينهم بسبب معتقداتهم.
واعتبر الحزب في بيان أصدره عقب اجتماع موسع لمكتبه السياسي، حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، أن ما تتعرض له المحجبات في تونس من "إهانة ومضايقات ومنع مزاولة الدروس في المعاهد والكليات وحرمان من التوظيف في المؤسسات العامة يعتبر شكلا من أشكال الاضطهاد الديني الذي يستهدف جمعا من المواطنين بسبب معتقداتهم الدينية".
كما عبر الديمقراطي التقدمي، في بيانه، عن استنكاره لحملات الاعتقال التي طالت جمعا جديدا من الشباب الذين يحالون إلى القضاء بسبب مكافحة ما يسمى الإرهاب وغسل الأموال.
وأشار إلى أن تلك الاعتقالات أثارت حالة من الفزع بأوساط عائلات المعتقلين التي أفادت أن العشرات من أبنائها تعرضوا للاعتقال في ظروف غامضة، ووقع التحفظ عليهم دون إعلامها بمكان احتجازهم أو أسبابه ودون احترام المدة القانونية للتحفظ.
كما ذكر المكتب السياسي للحزب المعارض رفضه القاطع لقانون مقاومة "الإرهاب" معتبرا أن سن إجراءات استثنائية يتعارض مع كل الحقوق المكفولة للمتهمين بالقانون والدستور, وأن تلك الإجراءات "شددت من العقوبات وقيدت من سلطات القاضي التقديرية ونالت حتى من السر المهني للسان الدفاع وجاءت استجابة لمقتضيات خارجية".
ودعا الديمقراطي التقدمي السلطات مجددا إلى إلغاء ذلك القانون، والإفراج عن كافة المعتقلين الذين أوقفوا وحوكموا بمقتضاه.
وتقدر مصادر حقوقية عدد الأشخاص الذين أحيلوا العام الماضي بمقتضي قانون "الإرهاب" بنحو 300 شخص من كافة أنحاء البلاد, منهم من تم تسلمهم من دمشق على إثر محاولتهم الانضمام للمقاومة العراقية عبر الحدود السورية.
المصدر: الجزيرة
اعتبرها من أشكال الاضطهاد الديني
حزب تونسي معارض يدعو لإنهاء الحملة على المحجبات
لطفي حجي-تونس
طالب الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض في تونس السلطات بإيقاف الحملة على المحجبات، وصون الحريات الشخصية للمواطنين وعدم التمييز بينهم بسبب معتقداتهم.
واعتبر الحزب في بيان أصدره عقب اجتماع موسع لمكتبه السياسي، حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، أن ما تتعرض له المحجبات في تونس من "إهانة ومضايقات ومنع مزاولة الدروس في المعاهد والكليات وحرمان من التوظيف في المؤسسات العامة يعتبر شكلا من أشكال الاضطهاد الديني الذي يستهدف جمعا من المواطنين بسبب معتقداتهم الدينية".
كما عبر الديمقراطي التقدمي، في بيانه، عن استنكاره لحملات الاعتقال التي طالت جمعا جديدا من الشباب الذين يحالون إلى القضاء بسبب مكافحة ما يسمى الإرهاب وغسل الأموال.
وأشار إلى أن تلك الاعتقالات أثارت حالة من الفزع بأوساط عائلات المعتقلين التي أفادت أن العشرات من أبنائها تعرضوا للاعتقال في ظروف غامضة، ووقع التحفظ عليهم دون إعلامها بمكان احتجازهم أو أسبابه ودون احترام المدة القانونية للتحفظ.
كما ذكر المكتب السياسي للحزب المعارض رفضه القاطع لقانون مقاومة "الإرهاب" معتبرا أن سن إجراءات استثنائية يتعارض مع كل الحقوق المكفولة للمتهمين بالقانون والدستور, وأن تلك الإجراءات "شددت من العقوبات وقيدت من سلطات القاضي التقديرية ونالت حتى من السر المهني للسان الدفاع وجاءت استجابة لمقتضيات خارجية".
ودعا الديمقراطي التقدمي السلطات مجددا إلى إلغاء ذلك القانون، والإفراج عن كافة المعتقلين الذين أوقفوا وحوكموا بمقتضاه.
وتقدر مصادر حقوقية عدد الأشخاص الذين أحيلوا العام الماضي بمقتضي قانون "الإرهاب" بنحو 300 شخص من كافة أنحاء البلاد, منهم من تم تسلمهم من دمشق على إثر محاولتهم الانضمام للمقاومة العراقية عبر الحدود السورية.
المصدر: الجزيرة
Category
🗞
News