مجلس النواب يناقش المادة (9) قانون الإجراءات الجنائية اشترك في القناة الرسمية #TeNTV ليصلك كل جديد http://bit.ly/TeNTV تابعوا قناة Ten TV على مواقع التواصل الاجتماعي: Twitter: https://goo.gl/w6aF3o tik tok: https://shorturl.at/LH8Pc Facebook : https://goo.gl/HwSu9L Youtube: https://goo.gl/XCWepB Instagram: https://goo.gl/hN7c7N
00:00بعد ذلك مادة تسعة تفضل سيادة النائب المقرر بتلاوتها
00:08لا يجوز رفع الدعوة الجدائية في الجرائم المنصوصة عليها في المادة 116 مكرر
00:15ألف من قانون العقوبات
00:18إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأخر
00:21وفيما عدد جرائم المشارع عليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع دعوة جدائية ضد موظف عام أو مستخدم عام إلى آخرة
00:35لدينا تعديل من سيادة النائب ياسر مونير
00:39شكرا سيادة الرئيس والتعديل المقترح ساعتك أن يكون المادة نصها لا يجوز رفع الدعوة الجدائية في الجرائم المنصوصة عليها في المادة 116 مكرر ألف من قانون العقوبات إلا من النائب العام أو المحامي العام
01:04تعديل نحن الفقرة الثانية من المادة على أساس ساعتك أن من حق المواطن أن يلجأ للقضاء طبعا مباشرة في جنحة وقعت عليه شخصيا من السلطة التنفيذية وتركها
01:18ما نقدرش نترك الموضوع لتأدير النائب العام في هذا الموضوع ويكون حق المواطن أن يلجأ مباشرة
01:25شكرا سيادة الرئيس
01:27يعني وضح تعديلك بالنسبة لهذه الفقرة
01:31ساعتك سنحذف الفقرة الثانية من المادة
01:37يعني من عند ساعتك المحامي العام سنحذف وفيما عدى الجرائم المنصوصة عليها في المادة 123 مكرر العقوبات
01:45لا يجوز رفع الدعوة الجدائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو رجال ضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل
01:57فأطلب حذف الفقرة الثانية ساعتك
01:58تمام سيادة المستشار عمر يسري عدو اللجنة الفرعية له تعقيب
02:06بفضل
02:14شكرا فندم
02:16المادة احنا بصددها فندم دلوقتي دي بتتكلم على نوع من أنواع الحماية الإجراءية الجنائية للموظف العام وليست بجديدة
02:26والحقيقة أن الفكرة أن الفرد أو الشخص يلجأ بشكل مباشر إلى المحكمة الجنائية بفكرة دعوة الإدعاء المباشر هو استثناء من الأصل العام
02:38ليه؟ الإدعاء بالأمر المباشر هو في حياته فكرة لجوء المضرور
02:44المضرور بيلجأ من خلال الدعوة المدنية أمام المحكمة الجنائية فتتردد عليها تحقيق الدعوة الجنائية بدون ما يعرف بفكرة التحقيق الابتدائي
02:53التحقيقة لتجري النيابة العامة للتأكد من وجود أدلة على ارتكاب الفعل
02:58والأصل في المادة 109 من الدستور أن النيابة العامة هي الأمينة على الدعوة الجنائية وتمتلك سلطة تحقيقها ورفعها مباشرة
03:08كمان إن وإن كان الدستور في بعض المواضع أجاز الأفراد اللجوء بدعوة الإدعاء المباشر
03:15أو الإدعاء للدعوة المباشرة في بعض الأضائع أو في بعض الجرائم على غير المادة المية في الدستور فيما تعلق بجرائم المتنعة لتنفيذ الأحكام
03:23إلا إنها برضو في المادة 14 من الدستور وضعت التزام على الدولة صراحة بأنها عليها التزام بأن تكفل حماية الموظف العام في أداء مهامه في رعاية مصالح الشعب
03:34وهذا الأمر سبق وعند عرضه على المحكمة الدستورية من قبل وانتهت إلى أنه دائما وأبدا فكرة الحماية المفروضة للموظف العام هدفها أنه يباشر مهام باسم الشعب وهذا في رعاية المصلحة العامة
03:50وبالتالي وضعه دائما تحت مقصلة فكرة أنه يجوز التحقيق الدعوة مباشرة في أي قرار يتخذه
03:57سيجعل من الموظف العام أو المسئول ذو يدي مرتعشة غير قادر على أنه يتخذ قرار
04:04وبالتالي في هذه الحماية هي مفروضة وفي نفس الوقت هي لا تعني سقوط الحق في ملاحقة الموظف العام الذي يرتكب جريمة من المسؤول أمام المحكمة
04:15من خلال تحقيق تجريه النيابة العامة تتأكد من خلاله من توفر الأدلة التي تجيذ مسألة جنائم
04:24شكراً
04:27بعد ذلك لو الحكومة واللجنة تؤيد الرفض تفضل سيد الوزير
04:36من أهم ما يميز النيابة العامة هو خاصية عدم التجزئة والتبعية أو خاصيصة عدم التجزئة والتبعية التدريجية
04:49هذا الحكم هو المنطبق على هذا النص
04:54لماذا المادة 116 ألف بس التي أوردها في هذا النص
04:59لأنها تتعلق بجريمة الإضرار الجسيم بأهمال أموال الجهة العامة أو مصالح الجهة المعهودة عليها
05:10وكلمة الإهمال الجسيم كلمة واسعة الرطاق
05:15ممكن أن توقع مسؤولين كبار جداً في المسئولية بحجة أنه أهملوا
05:25قصر رفع الدعوة الجنائية على النائب العام أو المحام العام
05:32لماذا هذه الجريمة من أهمية خاصة
05:35يجب أن توضع مسألة أو سلطة رفع الدعوة الجنائية فيها إلى رجال من النيابة العامة
05:44لهم خبرات واسعة تمكنهم من تقدير مدى قيام الجريمة وتوافر أركانها
05:51ومدى ملاءمة تحريق رفع الدعوة الجنائية فيها
05:55لذلك أنا أوافق على النص كبار شكراً
05:58شكراً
06:00اللجنة
06:02اللجنة أيضاً مصرة على النص كما ورد
06:06لأنه ضمانة لعدم اتخاذ دعوة الجنح المباشرة أو تحريك الدعوة المباشرة ضد موظفي الدولة
06:19فعلى الأقل الموظف العام يكون عنده قدر من الضمان أن يتخذ إجراء ضده هي النيابة العامة
06:29وليس أحد الناس يستطيع أن يرفع دعوة ضده على نحو ما قاله عليه السيادة النائبة
06:41ولهذا فأنا مصر على شايف أن الورد في المادة مطابق للأحوال العادية للقانون وأيضاً له وجهته في التطبيق
07:04شكراً
07:05شكراً
07:07وعلى هذا المعنى ذاته استقرت أحكام المحكمة الدستورية العلية على ذات المعنى
07:13وعلى سبيل المثال حكمها في القضية رقم 19 لسنة 8 قضائية دستورية بجلسة 18 أبريل سنة 1992
07:25والقضية رقم 47 لسنة 17 قضائية دستورية بجلسة الرابع من يناير سنة 1997
