فيما يتعلق بضوابط الإقامة، صدر قرار جديد من مجلس الوزراء المصري ينص على أنه يتعين على الأجانب المقيمين في مصر استخدام أي عملة أجنبية في المعاملات الخاصة بالإقامة، ويجب إثبات تحويلها إلى الجنيه المصري عبر البنك أو أحد المصارف المعتمدة.
أما الأشخاص الذين لا يمتلكون أوراقًا قانونية أو دخلوا مصر بشكل غير قانوني، فسيُطلب منهم دفع مبلغ ألف دولار، بالإضافة إلى وجود مضيف مصري، ويجب تسوية وضعهم القانوني خلال ثلاثة أشهر من صدور القانون.
