تشهد فرنسا للمرة 14 إضرابا جديدا، احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد رغم مرور أشهر على تبني قانون رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة الذي يحرص إيمانويل ماكرون على تطبيقه. لكن التعبئة تراجعت في الشارع، ما ينذر ببدء تلاشي المعارضة لهذا القانون المثير للجدل.