علق مجلس النواب المصري على قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، معتبرا أن هذا القرار بني على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة.
وفي بيان له، قال البرلمان المصري: "طالع مجلس النواب المصري القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 24 نوفمبر 2022 بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، والذي بُني على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر".
وأضاف البيان: "وإذ يعرب مجلس النواب المصري عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار، الذي جاء مخيبا للآمال، ومدللا على إصرار البرلمان الأوروبي - غير المبرر - في استمرار نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر، إذ نصّب نفسه – استنادا إلى وقائع كاذبة- حكما وقيما على تطوارات الأحداث في الدولة المصرية، وهو ما يعد تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا".
#أخبار_TeN
اشترك في القناة الرسمية #TeNTV ليصلك كل جديد http://bit.ly/TeNTV
تابعوا قناة Ten TV على مواقع التواصل الاجتماعي:
Twitter: https://goo.gl/w6aF3o
Facebook : https://goo.gl/HwSu9L
Youtube: https://goo.gl/XCWepB
Instagram: https://goo.gl/hN7c7N