رئيس الإمارات يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل

أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل، حيث تسري احكامه اعتباراً من 2 فبراير 2022 على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة. ومن المقرر انهاء العمل بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل اعتباراً من تاريخ سريان المرسوم بالقانون. ويُعتبر المرسوم الاكبر تحديثاً في قانون تنظيم علاقات العمل في الامارات، وذلك استعدادا لمرحلة الخمسين عاما المقبلة عبر منظومة من القوانين والتشريعات المستقبلية التي تستجيب لمتطلبات هذه المرحلة المهمة من تاريخ الدولة، وللتعامل الأمثل مع المتغيرات التي يشهدها عالم العمل في الوقت نفسه، وفق ما أوضح وزير الموارد البشرية والتوطين الدكتور عبد الرحمن العور خلال احاطة إعلامية عقدها للإعلان عن المرسوم. وأضاف العور: "ان اعداد القانون الجديد تم بالتشاور مع كافة الاطراف المعنية في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، وذلك انطلاقا من السعي نحو الخروج بقانون يدعم التطلعات والرؤية المستقبلية لسوق العمل في الدولة". واشار العور إلى أنّ "القانون الجديد يستهدف ضمان كفاءة سوق العمل، مما يعزز جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها، بالتوازي مع توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل، وهو الامر الذي من شأنه دعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات التنمية بمشاركة فاعلة من طرفي علاقة العمل". وتابع: "ان المرسوم بقانون يهدف الى تعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة، حيث يضمن الحماية لعلاقة العمل وتطوراتها، وما قد يواجهها من ظروف استثنائية من شأنها التأثير على هذه العلاقة". وأكد أنّ "القانون الجديد أوجد منظومة متطورة من الاليات التي من شأنها تعزيز سهولة الاعمال وتنافسية وانتاجية سوق العمل"، مشيرا الى ان "القانون يعزز استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية". وقال: "ان المرسوم بقانون يضمن حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن ويوفر الحماية للطرفين بما يمكنهما من الوصول الى هذه الحقوق والحصول عليها"، لافتًا الى ان "القانون الجديد يدعم تحقيق استقرار ورفاهيه العاملين في القطاع الخاص، يؤكد التزامات العمل الدولية التي وافقت عليها الامارات". كذلك، ووفق العور، يدعم القانون أيضاً القدرات والمهارات للعاملين في القطاع الخاص على النحو الذي يعزز كفاءة وانتاجية القوى العاملة في سوق العمل في الدولة، بالتوازي مع التأكيد على المساواة في الحصول على الوظيفة او الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها. وأكد دعم القانون لجهود تعزيز تنافسية الكوادر الاماراتية في سوق العمل فضلا عن تمكين المرأة في السوق. ويقع المرسوم بقانون في 74 مادة، حيث نص صراحة في التعديلات التي ادخلها على القانون المقرر البدء بالعمل به اعتبارا من 2 فبراير 2022، على انه لا يجوز أن يستعمل صاحب العمل أي وسيلة من شأنها حمل أو إجبار العامل عنوة أو تهديده بأي عقوبة للعمل لديه أو إجباره على القيام بعمل أو تقديم خدمة رغماً عن إرادته. كما حظر التحرش الجنسي أو التنمر أو ممارسة أيّ عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل من قبل صاحب العمل أو رؤسائه في العمل أو زملائه أو العاملين معه . وحظر ايضا التمييز على أساس العرق أو اللون أو الج