اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي "سياسة الحد من الأكياس ذات الاستخدام الواحد"، والتي تشمل فرض تعرفة قدرها 25 فلسًا على أكياس نقل البضائع أحادية الاستخدام فقط. واعلنت إمارة دبي أن الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد لم تعد مجانية وذلك "بهدف الحفاظ على الاستدامة البيئية وتغيير سلوكيات الاستخدام المفرط للمواد البلاستيكية". وسيتم بموجب السياسة المعتمدة إطلاق حملة توعوية شاملة لأفراد المجتمع والقطاع الخاص بهذا الخصوص. ويبدأ فرض التعرفة على استخدام أكياس البضائع ذات الاستخدام الواحد اعتبارًا من أول يوليو 2022 في جميع المتاجر بدبي كمرحلة أولى من بينها محلات بيع التجزئة ومحلات الأقمشة والإلكترونيات والمطاعم والصيدليات وطلبات التوصيل وطلبات التجارة الإلكترونية. وسيتم تقييم التجربة على مراحل إلى أن يتم حظر استخدام هذه الأكياس بشكل كامل خلال عامين من التطبيق ودراسة التغيرات في سلوكيات أفراد المجتمع، حيث أصبحت الاستدامة في الوقت الراهن ضرورة حتمية على المستوى العالمي، يعززها تغيير سلوكيات المجتمع بما يقلل من البصمة البيئية للأفراد بما يدعم فرص الحفاظ على الموارد الطبيعية والموائل البيئية والحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن الممارسات الخاطئة، ويسهم في ضمان الصحة البيئية المطلوبة للحفاظ على جودة الحياة. واحتضنت حكومة دبي مشاريع استثمارية عدة لتدوير النفايات واستغلالها في توفير الطاقة، مع تشجيع مختلف فئات وشرائح ومؤسسات المجتمع على اتباع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في مجال التخلص المستدام من النفايات، وترسيخ ثقافة فرز النفايات المنتجة من مصادرها، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير وسائل إعادة التدوير، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة لتشجيع الاستثمار، واعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري، وخلق فرص تنافسية جديدة شاملة في مجال إدارة ومعالجة النفايات في الإمارة، إلى جانب تعزيز الاستدامة في جميع المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وبناء منظومة مستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم الاقتصاد الأخضر، منخفض الكربون، لتحقيق استراتيجية دبي لإدارة النفايات 2041، وأهداف التنمية المستدامة الـ17، التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2030. ويذكر أنه "يتم تطبيق التعرفة في أكثر من 30 دولة، وفرض حظر جزئي أو تام على الأكياس البلاستيكية، في أكثر من 90 دولة" وفقًا للمجلس.