ويتوقف مصير البلاد على كلمة الشعب في هذا الاستحقاق، إذ قد تتحول البلاد من دولة محافظة إلى مجتمع هو الأكثر انفتاحا ويسارية في العالم. وسيحل الدستور الجديد محل الدستور الحالي المعروف باسم ماغنا كارتا والذي ورثته تشيلي من الحقبة الدكتاتورية