إلا أن أحداً لا يستطيع الجزم إن كان التحقيق الحالي الذي يجريه مكتب التحقيقات الفدرالي بخصوص وثائق موجودة في مقر إقامة ترامب في مار إيه لاغو سيؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية.