وبموجب القانون المعمول به منذ العام 1913، فإن حيازة السلاح خارج المنزل تقتصر على الأشخاص الذين يثبتون أنهم يواجهون خطرا محددا، واعتبر قضاة المحكمة العليا أن هذا القانون يعدُّ انتهاكاً غير دستوري لحق حمل السلاح.