يقول مفوض الاتحاد الأوروبي للوظائف والحقوق الاجتماعية، نيكولاس شميت: "إنه تغيير للمعطيات، وأعتقد أن هذا التغيير سيترتب عليه أمراً جوهرياً واحداً هو محاربة الفقر الوافد، إضافة إلى تعزيز مبدأ اقتصاد السوق الاجتماعي"