تأتي هذه الخطوة الرامية إلى مضاعفة مخصصات شؤون الدفاع في ضوء تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث بدأت دول عديدة في أوروبا في التخطيط لضخ ميزانيات مالية مخصصة لشؤون الدفاع والأمن.