تراجعت البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالي بالتزامن مع استمرار الجدل بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق متراجعا بنحو 0.3% ولكنه لا يزال مرتفعا منذ مطلع العام الجاري بنحو 2% في وقت ضغطت فيه مبيعات الأفراد على
كافة أسهم السوق بما في ذلك الأسهم القيادية.

وخفض السوق من وتيرة تراجعاته بعد تصريحات لوزير المالية المصري قال فيها إن الحكومة لن تفرض أي ضرائب جديدة على البورصة ولا توجد أي
نية لذلك، موضحا أن فرض القوانين لا يتم إلا بتشريعات يوافق عليها مجلس الوزراء،

وتراجع سهم سبيد ميديكال بنحو 13% وذلك بعد قرار من الشركة بشراء أسهم خزينة بما لا يزيد عن 10% وهي النسبة المقررة قانونا.

وتزامن هبوط سبدي ميديكال بتلك النسبة مع بدء تطبيق التعديلات الجديدة للحركة السعرية للأسهم والتي يسمح فيها حاليا بالتحرك 20% صعودا
أو هبوطا مقارنة مع 10% قبل تطبيق التعديل الجديد.