السعودية تقر إجراءات تحفيزية للقطاع الخاص بـ72 مليار ريال

أصدر العاهل السعودي مرسوما ملكيا بالموافقة على خطوات تحفيزية للقطاع الخاص قيمتها 72  مليار ريال، كما تعتزم الحكومة السعودية تعديل رسوم الخدمات التي تتقاضاها لتوفير سبعة مليارات ريال على الشركات الصغيرة.
كما وافق مجلس الشورى السعودي على مسودة قانون للإفلاس في المملكة، وأوضح البيان الحكومي الخاص بهذا الشأن أن مشروع القانون المكون من 231 مادة في 17 فصلا يستهدف تنظيم إجراءات الإفلاس مثل التسويات وتصفية الأصول.
ولم يذكر البيان موعد موافقة مجلس الوزراء على القانون ونشره إلا أن وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبد الله القصبي كان قد قال في سبتمبر الماضي إنه من المتوقع أن يبدأ العمل بالقانون الجديد بنهاية الربع الأول من 2018.
نناقش هذه المواضيع ضمن فقرة "حدث اليوم" مع ضيوفنا من الرياض عبد الرحمن الراشد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى السعودي وحاتم بن طالب رئيس مركز مال للاستشارات المالية.