الاقتصاد السعودي في طريقه إلى التباطؤ خلال العام الجاري، هذا ما كشف عنه أحدث تقارير البنك الدولي، متوقعا انخفاض معدل نمو الاقتصاد الأكبر خليجيا من 1.4% في العام الماضي إلى 0.6% خلال 2017 قبل أن يعاود يتسارع إلى 2% في 2018 و2.1% في 2019.
التقرير الذي كشف عن تخفيض البنك الدولي لتوقعاته السابقة لنمو الاقتصاد السعودي، رجّح تعافي الاقتصاد غير النفطي في المملكة مع "إنخفاض وتيرة تصحيح الأوضاع المالية العامة" ليسجل القطاع نموا بواقع 2.1% هذا العام، مقابل استقرار النمو في قطاع الهيدروكربون بالمملكة تماشيا مع اتفاق أوبك لخفض الإنتاج النفطي، التوقعات الجديدة للبنك الدولي أشارت إلى احتمالية استمرار عجز ميزان المعاملات الجارية في السعودية عند 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، قبل أن يتحول إلى فوائض صغيرة بدءا من العام المقبل وما بعده.
البنك الدولي توقع استقرار وضع المالية العامة على المدى القصير مع احتفاظ مؤسسة النقد العربي السعودي باحتياطيات ضخمة، إلا أنه أكد أن الإجراءات المالية التي تتخذها الحكومة السعودية غير كافية بالنظر إلى متوسط سعر النفط البالغ 55 دولارا للبرميل، خاصة في ظل التوقعات بأن يبلغ عجز الموازنة العامة 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017