ترشيد الإنفاق عامل هام في مسيرة مواجهة العجز في الموازنات الخليجية، إلا أن الأهم هو توجيه هذا الإنفاق بالشكل الذي يصب في زيادة الإيرادات العامة، السعودية من جهتها أولت توجيه الإنفاق أهمية خاصة في برنامج الإصلاح المالي، متجهة لهيكلة كل مشروع لم تتجاوز نسبة تنفيذه الـ 25%  في البنية التحتية والتنمية الإقتصادية بهدف تجميدها أو إعادة هيكلتها.
مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي السعودي أكد أن مراجعة المشروعات التي لاتزال في مراحل تنفيذها الأولى تستهدف المشروعات التي أُقرت أثناء فترة الطفرة النفطية والإنفاق الحكومي، بحيث يدرس المسؤولون جدوى هذه المشروعات في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اعتمدته الحكومة السعودية والبت فيما إذا كان ينبغي تجميد هذه المشروعات بشكل نهائي أو تحسينها، الأمر الذي يرجح تأجيل بعض هذه المشروعات لعدم ملائمتها للأهداف الاقتصادية للفترة المقبلة.
خطوة تصب في تعزيز كفاءة المشروعات الحكومية، عبر عقود تشغيل وتحويل ملكية، بحيث يقوم مستثمروا القطاع الخاص بتمويل المشروعات وتشييدها وتشغليها لفترة محددة لتحقيق أرباح ثم نقل ملكيتها إلى الحكومة بما يضمن محافظة الحكومة على ملكيتها للمشروعات وتخفيف الضغط عن المالية العامة في الوقت نفسه.