القطاع المصرفي الخليجي الداعم الأكبر لإستراتيجية التنوع الإقتصادي، وزيادة مصادر الدخل، الهادفة للحد من الإعتماد على الإيرادات البترولية في دول مجلس التعاون.وعلى الرغم من متانته وقوته التي أكدت عليها وكالات التصنيف الدولية إلى أن مستويات المنافسة التي يتمتع بها تعتبر من الأقل عالميا بحسب ما أكده البنك الدولي.تدني مستويات المنافسة في أروقة القطاع المصرفي الخليجي عزاه البنك الدولي إلى إشتراطات الدخول الصارمة، والقيود المفروضة على الأنشطة المصرفية، بالإضافة إلى الضعف النسبي لأنظمة الاستعلام الائتماني، وغياب المنافسة من جانب البنوك الأجنبية والمؤسسات المالية غير المصرفية.البنك الدولي أشار أيضا إلى أن الميزات التي تتمتع بها البنوك الحكومية الخليجية كإنخفاض تكلفة الحصول على التمويل وإنخفاض مستوى المخاطر تمكنها من لعب دور حيوي في إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن هذه الميزات تؤثر سلبا على المنافسة، وتحد من المنافع التي تعود على هذه المؤسسات وعملائها.كما أن المبادرات التي تطلقها البنوك الحكومية كالقروض المدعومة وبرامج الضمانات الائتمانية الهادفة إلى تحسين إمكانية حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، تبعد المؤسسات الخاصة عن المنافسة، وتضر بمبدأ تكافؤ الفرض داخل القطاع المصرفي الخليجي.وأكد البنك الدولي في تقريره أن تحسين مستويات المنافسة بين البنوك الخليجية يمكنها من لعب دور أكثر فاعلية في دعم المؤسسات الصغيرة الهادف إلى زيادة مساهمة هذه المؤسسات في الناتج المحلي الخليجي.