إعتمادها على إيرادات النفط بشكل كبير خلال الأعوام الماضية وضعها أمام صعوبات وتحديات كثيرة تكاد أن لا تنتهي أبدا فما كان بيد دول الخليج، إلا أن تتجه إلى أسواق الدين لسد جزء من عجوزاتها المالية، وأن تقوم بإصلاحات هيكلية ضخمة.كابوس أسعار النفط المنخفضة لايزال يرافق دول الخليج، ويرافق الشركات العاملة فيها وبالأخص المملوكة للحكومة، "موديز" أشارت في تقرير حديث لها، أن الشركات الخليجية المملوكة للحكومة تستحوذ على 74% من إصدارات السندات الدولية، وبقيمة إجمالية بلغت ما يقارب 68 مليار دولار، في حين تبلغ قيمة اصدارات شركات القطاع الخاص 3.4 مليارات دولار، وبنسبة 5% من الاجمالي.وأما على صعيد السندات السيادية في دول الخليج، فقد توقعت الوكالة تراجع معدل إصدارها بنحو 16% وصولا إلى 32.5 مليار دولار خلال العام الحالي، بتمويل ما يقارب 21% من إجمالي الاحتياجات المالية المجمعة للعام الجاري، مقابل 39 مليار دولار تم إصدارها في 2016.وبحسب "موديز" فإن إجراءات الإصلاح الاقتصادي والخطط التمويلية في الخليج، ستحدد حجم السندات التي سيتم إصدارها، مشيرة إلى أن السعودية ستتصدر دول مجلس التعاون في الإصدارات، تليها الكويت ثم قطر وعمان والبحرين، ثم الامارات في المرتبة الأخيرة.الوكالة لم تقف عند إصدارات السندات في دول الخليج فقط ، بل أكدت أيضا على أن ربحية البنوك الإسلامية في هذه الدول ستتفوق على نظيراتها من البنوك التقليدية للعام الثاني على التوالي خلال 2017، وذلك في ظل هوامش ربحية أقوى وتكلفة مرنة للمخاطر.